الجبوري: جمعنا تواقيع لمناقشة اعتماد البطاقة التموينية كأساس لتوزيع الموازنة

كشف النائب عن دولة القانون هيثم الجبوري، الأحد، انه تم جمع 122 توقيعا لمناقشة اعتماد البطاقة التموينية كأساس لتوزيع موازنة 2013 على المحافظات، مبينا أن الموافقة على المشروع ستؤدي إلى تقليل حصة إقليم كردستان من الموازنة، فيما أكد أن الإقليم يطالب بأكثر من أربعة ترليونات دينار لدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة فيه.

السومرية نيوز/ بغداد

كشف النائب عن دولة القانون هيثم الجبوري، الأحد، انه تم جمع 122 توقيعا لمناقشة اعتماد البطاقة التموينية كأساس لتوزيع موازنة 2013 على المحافظات، مبينا أن الموافقة على المشروع ستؤدي إلى تقليل حصة إقليم كردستان من الموازنة، فيما أكد أن الإقليم يطالب بأكثر من أربعة ترليونات دينار لدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة فيه.

وقال الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز" إنه "تم جمع 122 توقيعا من أعضاء مجلس النواب لمناقشة اعتماد البطاقة التموينية كأساس لتوزيع موازنة 2013 على المحافظات بحسب النسب السكانية"، مبينا أن "الموافقة على هذا المشروع سوف يقلل موازنة إقليم كردستان من 17 % إلى 12.9%".

وأضاف الجبوري أن "كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب طالب بان تتضمن موازنة عام 2013، تخصيص أربعة ترليونات و200 مليار دينار لدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان"، مشيرا إلى أن "اللجنة المالية بانتظار رد الحكومة بهذا الخصوص بعد رفع هذا المقترح أليها".

وكان مصدر بشركة نفط الشمال الوطنية كشف، في 20 كانون الأول 2012، أن إقليم كردستان قطع ضخ النفط من الخط الفرعي لحقول خورماله وطق طق وطاوكي المربوط بالخط الاستراتيجي الرابط بين كركوك وميناء جيهان التركي بسبب عدم دفع مستحقات الشركات العاملة في الإقليم من قبل الحكومة المركزية.

وأكد الجبوري أن "أعضاء مجلس النواب توصلوا إلى اتفاق بشان ثلاث نقاط خلافية بعد توفير التخصيصات اللازمة لها ضمن موازنة العام المقبل شملت منح الطلبة وقانون التأمينات الاجتماعية ضمن قانون التقاعد العام وقانون المخاتير"، لافتا إلى أن "الحكومة أجابت على 32 ملاحظة خاصة بالموازنة تم إرسالها أليها".

وحملت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في 24 كانون الأول 2012، وزارة المالية مسؤولية عدم تخصيص أي مبالغ لتغطية المنحة الشهرية لطلبة الجامعات والمعاهد العراقية في موازنات الأعوام 2011 و2012 و2013.

وكان نواب عن التحالف الوطني طالبوا، في (4 كانون الأول 2012)، اللجنة المالية في البرلمان بتقليص حصة إقليم كردستان من الموازنة المالية إلى 12%.

فيما أعلنت القائمة الكردستانية في برلمان إقليم كردستان، في 6 كانون الأول 2012، عن رفض هذا المقترح الذي تقدم به ائتلاف دولة القانون، داعية الحكومة الاتحادية إلى دفع مستحقات البيشمركة من ميزانية وزارة الدفاع.

ويحصل إقليم كردستان على نسبة 17% من موازنة العراق المالية، في وقت يطالب بزيادتها.

ودعا رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، في (الخامس من أيلول 2012)، إلى عدم استخدام حصة الإقليم في الموازنة كورقة ضغط أو اللجوء إلى استخدام القوة لمعالجة المشاكل، مشددا على عدم السماح بسلب حرية الإقليم

يذكر أن مجلس الوزراء صادق، في (23 تشرين الأول 2012)، على موازنة العام المقبل 2013 بقيمة 138 تريليون دينار عراقي، وأعلن المجلس أن حصة إقليم كردستان بلغت 14.3 تريليون دينار وبنسبة 17 % من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية، فيما تم تخصيص مبلغ 250 مليار دينار كاحتياطي للحكومة ومبلغ 7.2 تريليون دينار لمشاريع إعمار وتنمية الأقاليم والمحافظات وبضمنها إقليم كردستان.

الجبوري: جمعنا تواقيع لمناقشة اعتماد البطاقة التموينية كأساس لتوزيع الموازنة

اقتصاد