إقليم كردستان يتفاوض مع شركات عالمية لإدارة مناطق الامتيازات النفطية

أعلن وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان العراق آشتي هورامي، الخميس، عن التفاوض مع شركات عالمية لإدارة مناطق الامتيازات النفطية، فيما أكد توقف صادرات النفط إلى تركيا بسبب "تراجع" بغداد عن وعودها.

السومرية نيوز/ أربيل

أعلن وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان العراق آشتي هورامي، الخميس، عن التفاوض مع شركات عالمية لإدارة مناطق الامتيازات النفطية، فيما أكد توقف صادرات النفط إلى تركيا بسبب "تراجع" بغداد عن وعودها.

وقال آشتي هورامي في بيان نشر على موقع حكومة إقليم كردستان، واطلعت "السومرية نيوز" على نسخة منه، إن "إقليم كردستان العراق يتفاوض مع شركتين أو ثلاث شركات نفط عالمية لإدارة مناطق الامتيازات النفطية"، مؤكداً أن "النتيجة ستعلن خلال شهر".

وأضاف هورامي أن "صادرات الإقليم إلى تركيا توقفت منذ بعض الوقت بسبب تراجع بغداد عن وعودها بشأن مستحقات نفطية"، مضيفا "حاليا لا ينقل نفط عبر خط الأنابيب الرئيسي ولم ينقل شيء منذ فترة".

وكانت حكومة إقليم كردستان نفت في (8 كانون الثاني 2013) ، تصدير النفط بواسطة الشاحنات إلى تركيا، موضحة أنها تقوم بعملية نقل النفط الأسود لإرجاعه إلى الإقليم كمشتقات نفطية، فيما طالبت الحكومة العراقية بدفع المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة في الإقليم لبدء تصدير النفط.

وكشفت حكومة إقليم كردستان في (23 كانون الأول 2012)، عن خفض الإقليم صادراته من النفط إلى خمسة آلاف برميل يوميا بسبب عدم دفع الحكومة الاتحادية مستحقات الشركات الأجنبية، فيما أكدت قرب إرسال وفد من البيشمركة إلى بغداد لإنهاء الأزمة.

ونشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (الأول من نيسان 2012) ضخ النفط بسبب الخلاف على المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة فيه.

وأعلن مصدر مسؤول في شركة نفط الشمال، في (السابع من آب 2012)، عن استئناف حكومة إقليم كردستان تصدير النفط عبر الخط العراقي التركي بمعدل ضخ يصل إلى 100 ألف برميل يومياً.

يذكر أن أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل يعود إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم مع شركات أجنبية والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي والاتفاقيات الثنائية الموقعة مع الحكومة الاتحادية.

إقليم كردستان يتفاوض مع شركات عالمية لإدارة مناطق الامتيازات النفطية

اقتصاد