لجنة الطاقة بمجلس نينوى: الحكومة لا تمنح المحافظة حصتها الكاملة من الوقود

اتهمت لجنة الطاقة والخدمات في مجلس نينوى، الثلاثاء، الحكومة الاتحادية بعدم منح المحافظة حصتها الكاملة من الوقود، فيما أكدت أن الحكومة رفضت مقترح قدم لها بشأن شراء الوقود من إقليم كردستان لسد النقص الحاصل.

السومرية نيوز/ نينوى

اتهمت لجنة الطاقة والخدمات في مجلس نينوى، الثلاثاء، الحكومة الاتحادية بعدم منح المحافظة حصتها الكاملة من الوقود، فيما أكدت أن الحكومة رفضت مقترح قدم لها بشأن شراء الوقود من إقليم كردستان لسد النقص الحاصل.

وقال رئيس اللجنة درمان ختاري خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الحكومة الاتحادية لا تعطي نينوى حصتها الكاملة من الوقود والبالغة 12% من حصة العراق"، مبينا أن "حصة المحافظة المقرر من الوقود تبلغ مليونين و600 ألف لتر في اليوم، لكن ما يصلها هو مليونين و100 ألف لتر".

وأضاف ختاري أن "هذا الاستقطاع هو الذي يسبب أزمة الوقود بالمحافظة وخاصة مادتي البنزين والنفط الأبيض"، مشيرا إلى أن "المحافظة تقدمت بمقترح لشراء الوقود من إقليم كردستان لسد النقص الحاصل، إلا أن الحكومة الاتحادية رفضت ذلك".

وأكد ختاري أن "سبب تعامل المركز بهذا الشكل مع نينوى هو لخلافها مع الحكومة المحلية بالمحافظة"، لافتا إلى أن "حل هذه المشكلة هو الاعتماد على بناء مصفى استثماري يسد حاجة المحافظة لكونها لا تمتلك أي مصفى للنفط فيها، حيث ان اقرب مصفى على نينوى هو في بيجي".

يشار إلى أن محافظة نينوى، مركزها الموصل 405 كم شمال العاصمة بغداد، تشهد أزمة متكررة بوقود المركبات بين مدة وأخرى وامتداد طوابير السيارات مسافات طويلة أمام محطات تعبئة الوقود الحكومية في مدينة الموصل، ما خلق أعباء إضافية تثقل كاهل المواطنين، وأثر سلباً على حياة المحافظة واقتصادها، فضلاً عن تعطيل تنفيذ المشاريع والأعمال.

وعزا باحثون ومهتمون في الموصل، أزمة الوقود المتكررة إلى "تقصير" الجهات الحكومية المعنية سواء في الموصل أم بغداد، وعدم مكافحة حالات تهريب الوقود وبيعه خارج المحطات الرسمية، وتلاعب أصحاب المحطات والتجار بالوقود وكميات طرحه في المحطات، وقلة عدد محطات التعبئة الحكومية في المدينة، علاوة على إقفال العديد من المحطات الأهلية لأبوابها لأسباب مختلفة.