العراق يعرض على الشركات السنغافورية فرص استثمارية بمختلف القطاعات

عرضت هيئة الاستثمار الوطني، الأحد، على الشركات السنغافورية فرص استثمارية بمختلف القطاعات، كما أكدت قرب وصول شركات مصرية وصينية وكورية إلى العراق، فيما أبدى الجانب السنغافوري استعداده للدخول إلى الاستثمار في الأسواق العراقية.

السومرية نيوز/ بغداد

عرضت هيئة الاستثمار الوطني، الأحد، على الشركات السنغافورية فرص استثمارية بمختلف القطاعات، كما أكدت قرب وصول شركات مصرية وصينية وكورية إلى العراق، فيما أبدى الجانب السنغافوري استعداده للدخول إلى الاستثمار في الأسواق العراقية.

وقال رئيس الهيئة سامي الأعرجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش الملتقى الأعمال والاستثمار العراقي السنغافوري الذي عقد في فندق المنصور بغداد بحضور 15 شركة سنغافورية، إن "العراق عرض على الشركات السنغافورية عدد من القطاعات المختلفة للاستثمار فيها "، مبيناً أن "القطاعات شملت الاقتصادية والصحية والتعليمية والسياحية والسكنية، فضلا عن البنى التحتية" .

وأضاف الأعرجي أن "العراق لديه العديد من المشاريع الإستراتيجية التي تسعى لإنشائها، فضلا عن 38 ألف مشروع صغير ومتوسط مسجل لدى هيئة الاستثمار والتي تم عرضها على الشركات السنغافورية "، مشيرا إلى أن "نصف هذه المشاريع هي متاحة بشكل كامل لأي عمل، فيما يحتاج النصف الآخر إلى أعادة تأهيل" .

ولفت الأعرجي إلى أن "سنغافورة من البلدان المتقدمة اقتصاديا وخاصة في الجوانب المالية والتسهيلات المالية، إضافة إلى القدرات الصناعية التي تتميز بها شركاتهم"، معتبرا "دخولها إلى العراق يعد مؤشرا ايجابيا في الاقتصاد العراقي والتطور الذي سيحصل فيه مستقبلا" .

وكشف الأعرجي عن "تعديلات كثيرة ستجرى على قانون الاستثمار العراقي لعام 2006 لإعطاء حالات أفضل للمستثمرين لتجاوز حالات التلكؤ التي واجهت العراق خلال الفترة الماضية"، موضحا أن "التعديلات تشمل تعديلات في تأسيس الشركات وأراضي الإصلاح الزراعي ، إضافة تمديد فترة الإعفاء الجمركي وغيرها من التعديلات الأخرى التي يحتاجها المستثمر ويشجعه على الاستثمار في العراق".

وأشار رئيس هيئة الاستثمار الوطني إلى أن "وفدا كبيرا من الشركات المصرية سيصل غدا الاثنين إلى العراق للتباحث عن الفرص الاستثمارية فيه، إضافة إلى قرب وصول شركات صينية وكورية خلال الشهر الحالي".

من جانبه، قال السفير السنغافوري في العراق زينول رشيد خلال الملتقى أن "الشركات السنغافورية لديها الرغبة للدخول إلى السوق العراقية والاستثمار فيه، وخاصة في مجال النفط والغاز، إضافة إلى إنشاء المطارات والبنى التحتية والى التبادل التجاري بين البلدين".

وأضاف رشيد أن "سنغافورة لديها الخبرة الكافية التي يمكن إن يستفاد منها العراق في تطوير اقتصاده والنهوض به من جديد "، مبينا أن "سنغافورة ترغب بزيادة التبادل التجاري بين البلدين وخاصة أنها تعتمد على النفط العراقي وبنسبة 95%".

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني طالب في تموز 2012 خلال لقائه رئيس الوزراء السنغافوري لي حسين لونك ووزير الصناعة والتجارة لي ياريس شيان الشركات والمستثمرين السنغافوريين إلى المساهمة في إعادة اعمار العراق.

وكان البرلمان العراقي أقر في شهر تشرين الأول 2006، قانون الاستثمار العراقي الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما زالت تتردد بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، ونتيجة تردد المستثمرين في القدوم فقد تم تعديل القانون من قبل مجلس النواب في 13 تشرين الاول 2009 ، وكانت اهم التعديلات التي طرأت على القانون إعطاء الحق للمستثمر العراقي والأجنبي بتملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل يحدد وفق نظام خاص.