ذي قار: ساعات تجهيز المحافظة بالكهرباء ستكون أكثر سوءا من العام الماضي

توقعت محافظة ذي قار، الثلاثاء، أن تشهد المحافظة أزمة كهرباء "اكثر سوءا" من الأزمة التي شهدتها العام الماضي، عازية سبب ذلك إلى نقص حاد في حصة المحافظة من الطاقة، فيما أكدت أنها تعاقدت منذ عام 2010 مع شركة محلية لتجهيزها بخمس محطات كهربائية ولحد الان لم يتم نصبها.

السومرية نيوز/ ذي قار
توقعت محافظة ذي قار، الثلاثاء، أن تشهد المحافظة أزمة كهرباء "اكثر سوءا" من الأزمة التي شهدتها العام الماضي، عازية سبب ذلك إلى نقص حاد في حصة المحافظة من الطاقة، فيما أكدت أنها تعاقدت منذ عام 2010 مع شركة محلية لتجهيزها بخمس محطات كهربائية ولحد الان لم يتم نصبها.

وقال نائب رئيس خلية الأزمة لمعالجة مشكلة الكهرباء التي يترأسها المحافظ جميل يوسف في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وضع التيار الكهربائي وعدد ساعات التجهيز في المحافظة ستكون أسوء من أزمة الطاقة بالعام الماضي"، عازيا سبب ذلك إلى "وجود نقص حاد في حصة المحافظة من الطاقة، وقلة محطات كهرباء".

وأضاف يوسف أن "حصة المحافظة حاليا تصل إلى نحو 550 ميغاواط"، مبينا أن "المحافظة تحتاج إلى نحو 720 ميغاواط، لتكون هناك ثلاث ساعات تشغيل وثلاث أخرى إطفاء".

وأكد يوسف أن "المحافظة تعاقدت منذ عام 2010 مع شركة محلية لتجهيزها بخمس محطات كهربائية متنقلة، ولحد الان لم يتم نصبها من قبل الشركة المنفذة لأسباب وحجج واهية".

وتسلمت محافظة ذي قار منذ العام 2006 محطة كهرباء غازية سعة 500 ميغاواط، تتكون من أربع وحدات توليدية سعة الوحدة 125 ميغاواط، إلا أن المحطة ما زالت مركونة في مخازن الوزارة في الناصرية بسبب رفض وزارة الكهرباء إحالة نصب المحطة إلى الشركات المتعاقد معها، لأسباب غير معروفة.

يذكر أن العراق يعاني من نقص مزمن في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب تقادم الكثير من المحطات، إضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الخمس الماضية، وعدم انجاز مشاريع من شأنها زيادة إنتاج الطاقة بما يتناسب مع معدلات الاستهلاك، مما أدى إلى زيادة ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين لاسيما خلال أيام الصيف الحارة والشتاء الباردة، وبالتالي زيادة اعتماد الأهالي على المولدات الكهربائية الأهلية أو الصغيرة.

ذي قار: ساعات تجهيز المحافظة بالكهرباء ستكون أكثر سوءا من العام الماضي

اقتصاد