الاقتصادية البرلمانية تدعو لاستثمار خروج العراق من البند السابع بتحسين الاقتصاد والخدمات

طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، الأربعاء، بترجمة خروج العراق من البند السابع إلى معطيات إيجابية في الواقع الاقتصادي والخدمي والأمني، مشدداً على أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم لتحسين أوضاع المواطنين.

السومرية نيوز/بغداد
طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، الأربعاء، بترجمة خروج العراق من البند السابع إلى معطيات إيجابية في الواقع الاقتصادي والخدمي والأمني، مشدداً على أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم لتحسين أوضاع المواطنين.

وقال مقرر اللجنة محما خليل في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان حضرته "السومرية نيوز"، إن على "جميع الجهات المسؤولة أن تترجم النتائج الإيجابية لخروج العراق من البند السابع إلى تحقيق نقلة نوعية في واقع المواطن العراقي".

وأضاف خليل أنه "يجب النهوض بجميع القطاعات الاقتصادية والخدمية ورفع المستوى المعيشي وأيضاً زيادة مفردات البطاقة التموينية، واستثمار الأموال العراقية في تطوير البنى التحتية"، مطالباً بضرورة "حل أزمة مياه الشرب والكهرباء من أجل أن ينعم الشعب العراقي بالمستوى المعيشي المطلوب".

ودعا خليل الجميع إلى "تحمل مسؤلياتهم في تلبية احتياجات وتطلعات الشعب العراقي بأطيافه وقومياته كافة، ووضع حد لمعاناته الطويلة مع نقص الخدمات وتفشي البطالة وتزايد طوابير آلاف الخريجين والخريجات الذين لم يتمكنوا من الحصول على فرصة عمل".

وطالب خليل الحكومة بـ"زيادة الرواتب التقاعدية والحماية الاجتماعية للأيتام والأرامل والمعاقين، وكذلك تحسين أوضاع الموظفين"، مطالبا وزارة التخطيط والوزارات الخدمية بـ"وضع خطة عمل وبرنامج جديد للتعامل مع المقتضيات الإيجابية لخروج العراق من البند السابع".

وصوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الخميس (27 حزيران 2013)، على قرار إخراج العراق من طائلة الفصل السابع بعد أكثر من 22 عاماً من فرضه على البلاد.