في باكستان.. ضغوط اقتصادية بعد قرض من الإمارات

قال مسؤولان حكوميان في باكستان، إن إسلام ‌اباد ستسدد قرضا قيمته 3.5 مليار دولار إلى الإمارات هذا الشهر، مما يزيد الضغط على احتياطياتها وينذر بعدم الوفاء بأهداف برنامج صندوق النقد الدولي بعد سداد سندات دولية قيمتها 1.3 مليار دولار مستحقة في الثامن من نيسان.

ويأتي السداد في وقت تستهدف فيه باكستان الوصول باحتياطياتها من النقد الأجنبي إلى ما يزيد عن 18 مليار دولار بحلول حزيران في إطار برنامج صندوق النقد الدولي البالغ سبعة مليارات دولار، والذي يتطلب تجديد الودائع الثنائية.

وقال خورام شهزاد مستشار ⁠وزير المالية الثلاثاء إن باكستان سددت بالكامل وفي الوقت المحدد ديونا خارجية 1.43 مليار دولار، من بينها سندات دولية قيمتها 1.3 مليار دولار مستحقة في الثامن من نيسان، والتزامات فوائد على إصدارات أخرى من السندات الدولية حجمها 126.125 مليون دولار.
وأضاف شهزاد في منشور على منصة إكس أن خدمة الدين مستمرة "... مما يعكس اتساقا وانضباطا وتعزيزا للقدرات".
وتبلغ احتياطيات البنك المركزي الباكستاني نحو 16.4 مليار دولار، ويمثل القرض الإماراتي قرابة 18 بالمئة من الاحتياطيات، مما يضيف ضغطا على اقتصاد لا يزال يتعافى وسط ارتفاع تكاليف الوقود ونقصه المرتبط بالحرب على إيران، مما يعزز التضخم ويثقل كاهل النمو.
وجرى تمديد القرض منذ عام 2018، بما في ذلك تسهيلات قيمتها ثلاثة مليارات دولار بفائدة سنوية تبلغ نحو ستة بالمئة، ولكن تحول من تمديد سنوي إلى شهري في وقت سابق ‌من ⁠هذا العام قبل أن تقرر إسلام اباد سداده بالكامل، وقال أحد المسؤولين إن من المتوقع سداده بحلول 23 نيسان.
وأضاف المسؤول أن قرضا آخر من الإمارات حجمه 450 مليون دولار ظل متأخرا عن السداد لسنوات. وقال إن هذا المبلغ جزء من إجمالي 3.5 مليار دولار سيجري سدادها.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية يوم السبت الماضي، دون ذكر تفاصيل إن البنك المركزي سيبدأ في السداد، ونفت التكهنات بأن هذه الخطوة ⁠مدفوعة بخلافات جيوسياسية تتعلق بأزمة الشرق الأوسط.
وباكستان حليف قوي للسعودية، في حين تدهورت العلاقات بين أبوظبي والرياض في الشهور القليلة الماضية بسبب الصراع في اليمن.
ولم يرد صندوق النقد الدولي ووزارة المالية الباكستانية والبنك المركزي على طلبات للتعليق.
وتشكل ودائع الإمارات جزءا من الدعم المقدم من الدول ⁠الصديقة، ومنها الصين والسعودية، والتي أكدت باكستان لصندوق النقد أنها ستجدد خلال فترة البرنامج، لكن من غير الواضح ما إذا كانت إسلام اباد ستعوض هذه الأموال.

وإذا لم يتسن تعويضها، فإن احتياطيات البنك المركزي الباكستاني ستنخفض إلى ما دون المستوى المتفق عليه ⁠مع صندوق النقد، مما يمثل عدم استيفاء لشروط البرنامج.
وقال وقاص غني، رئيس الأبحاث في جيه.إس جلوبال كابيتال، إن هذه المدفوعات تمثل استنزافا كبيرا للاحتياطيات على المدى القريب وربما تضغط على الروبية، مضيفا أن الدعم في الوقت المناسب من الدول الصديقة سيكون عاملا أساسيا في استقرار الاحتياطيات واستعادة ثقة السوق.