السومرية نيوز/
بغداد
أكد
البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار رداً على تقرير للمركز العالمي للدراسات التنموية تحدث عن "واقع متخبط في الاقتصاد العراقي"، مبينا أن احتياطياته من العملة الصعبة بلغت 70 مليارا في نهاية 2012، فيما اشار الى تعزيز رصيده من الذهب الى 29.7 طن.
وقال بيان للبنك تلقت "
السومرية نيوز" نسخة منه، إن "التقرير الصادر من
المركز العالمي للدراسات التنموية في
بريطانيا بشأن الوقائع التي يشهدها الاقتصاد العراقي فيه الكثير من المغالطات وعدم الفهم"، مشيرا الى ان "البنك استطاع ان يحافظ على استقرار سعر الصرف للدينار العراقي امام الدولار رسميا من خلال المزاد الذي يجريه البنك وبواقع 1166 دينار للدولار الواحد منذ عام 2012 ولغاية الآن".
واضاف البيان أن "التذبذب في سعر الدينار في الاسواق كان بسيطا وليس كبيرا مثلما ذكره المركز"، موضحا ان "بيانات البنك لعام 2012 تشير الى ان اعلى معدل لسعر الصرف بلغ 1263 دينار للدولار الواحد في شهر نيسان، وأن اقل معدل بلغ 1200 دينار لشهر تشرين الاول من العام نفسه".
وكان تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية، ومركزه العاصمة البريطانية
لندن، كشف في نيسان 2013 أن
العراق خسر ثلاثة مليارات دولار في شهرين خلال عام 2012 نتيجة غسيل الأموال.
واشار البنك المركزي العراقي في بيانه الى ان "رصيده من العملة الاجنبية الصعبة بلغ 70 مليار دولار لنهاية عام 2012، وهو يمثل نشاطات البنك في تكوين احتياطياته وتعزيزها نتيجة سياسة البنك الناجحة"، لافتا الى ان "رصيد الاحتياطيات من العملة الاجنبية لدى
صندوق تنمية العراق (DFI) والذي يمثل واردات النفط التي تعود الى
وزارة المالية (الحكومة) بلغ 18 مليار دولار نهاية عام 2012".
وبين التقرير العالمي أن البنك المركزي العراقي أعلن في آب من العام الماضي أن احتياطياته من العملة الصعبة بلغت 67 مليار دولار أميركي، في حين أن
الحكومة العراقية تعلن أن الأرصدة
الوقائية في صندوق تنمية العراق بلغت 18 مليار دولار.
وأكد البنك المركزي العراقي انه "عزز احتياطياته من الذهب لتبلغ 29.7 طن نهاية آب عام 2012، وهي نفسها لغاية الآن بعد أن كانت 5.9 طن في تموز عام 2012 أي بزيادة 23.8 طن"، موضحا ان "ما تناقلته وسائل الاعلام عن اختفاء عشرة اطنان من الذهب في وقت سابق هو عار عن
الصحة وهي اعلانات تجارية غير مسؤولة".
أما احتياطي البنك المركزي من الذهب فقد بين تقرير المركز العالمي انه انخفض بمقدار 20% خلال أقل من عام، حيث انخفض من قرابة 39 طنا في العام 2011 إلى 31 طناً في العام 2012، وفي حين يتهم البعض رئاسة البنك المركزي الحالية بالمسؤولية عن اختفاء عشرة أطنان من احتياطي الذهب، يحتاج العراق إلى هذه الاحتياطيات لتعزيز قيمة الدينار العراقي في أسواق المال في الخارج.
وأكد المركز العالمي للدراسات التنموية في تقريره أن الواقع المتخبط والفوضى في الاقتصاد العراقي وانتشار الفساد المالي والإداري يحتم وجود شفافية في حسابات أموال العراق في صندوق تنمية العراق في
البنك الفيدرالي الأميركي، عاداً هذا الأمر غاية في الأهمية، خاصة مع ضياع مليارات الدولارات من هذه الأموال في فترات سابقة وتضارب التصريحات حول حجم هذه المبالغ والاحتياطيات التي تعتبر ملكاً للأجيال القادمة من الشعب العراقي.