السومرية نيوز/
اربيل
اعتبرت حكومة اقليم
كردستان العراق، الجمعة، ان العقد الذي وقعته
وزارة النفط الاتحادية مع شركة "بي بي" البريطانية لتطوير حقل
كركوك غير دستوري، فيما اشترطت مساواتها مع المركز بشأن استثمار حقول كركوك مقابل حماية تلك الحقول.
وقالت وزارة الثروات الطبيعية بحكومة الإقليم في بيان صدر، اليوم، وتلقت "
السومرية نيوز"، نسخة منه إن "أي خطة لتنمية الحقول النفطية في كركوك والمناطق المستقطعة من
إقليم كردستان تستوجب استحصال موافقة ومشاركة حكومة الإقليم كشريك على قدم المساواة مع
الحكومة الاتحادية"، مشيرة الى أن "تلك المناطق تنتظر منذ التصويت على الدستور عام 2005 اتفاقاً بين
أربيل وبغداد للبت بتبعيتها من أجل المباشرة باستثمار الثروات الطبيعية فيها".
وأضافت الوزارة أنه "لم يتم استشارة حكومة
كردستان لحد الآن بشأن هذا الأمر"، معتبرة ان "الاتفاق المزعوم بين شركة بي بي البريطانية والحكومة الاتحادية غير دستوري وغير مبرر من الناحية القانونية ومخالف لأسس المادة 140 من الدستور التي بقيت من دون تطبيق رغم مرور ستة أعوام عليها".
وأكدت الوزارة أن "حكومة كردستان تعارض هذا الاتفاق من الناحية العملية"، لافتة الى أن "الإقليم لن يسهل أو يساعد في أي عمل أو ضمان حراسة أمنية لحقول النفط بكركوك، لحين حتى يتم مشاركته كشريك على قدم المساواة مع الحكومة الاتحادية بموجب الدستور".
وكان إقليم كردستان أبدى، في (19 كانون الثاني 2013)، رفضه التام للخطة التي أعلنتها
بغداد للتعاقد مع شركة
بريتش بتروليوم لاستثمار حقول كركوك، مشددة على أن ذلك يحتاج الى موافقة الإقليم باعتبار حقول كركوك ضمن مناطق النزاع.
وجاء ذلك بعدما كشف
وزير النفط عبد الكريم لعيبي، في (6 تشرين الثاني 2013)، عن توجيه شركات الوزارة وشركة "بي بي" النفطية البريطانية بإعداد برنامج سنوي لتنفيذ مشاريع خدمية في
محافظة كركوك، فيما أكد محافظ كركوك وجود تغير إيجابي واضح من قبل الوزارة تجاه المحافظة.
ووقعت
وزارة النفط، مطلع شهر أيلول الماضي، عقداً مع
الشركة البريطانية لتطوير حقل كركوك النفطي، فيما توقع مصدر في
شركة نفط الشمال، في (18 تشرين الأول 2013)، أن يسهم هذا العقد برفع إنتاج حقل كركوك إلى أكثر من 500 ألف برميل يوميا في غضون أربع سنوات.
يذكر أن شركة
نفط الشمال تدير حقول النفط في المحافظات التي تقع في شمال
العراق وتقوم بتصدير كميات من النفط الخام عبر خط أنابيب كركوك -
جيهان في
تركيا، بكميات تصل إلى 600 ألف برميل يومياً، لكن عمليات الضخ عبر الخط المذكور تتفاوت بين الحين والآخر بسبب الهجمات التي يشنها المسلحون ضد الأنابيب، خصوصاً في الجانب العراقي.