امانة بغداد تدعو الشركات العالمية الى المنافسة في تنفيذ منازل واطئة الكلفة

دعت امانة بغداد، ،الاحد، الشركات العالمية المتخصصة الى المنافسة في تنفيذ منازل واطئة الكلفة، مشيرة الى انها هيأت ارض بمساحة 10000 م2 سيتم توزيعها على تلك الشركات بمعدل 150 م2 لكل شركة.

السومرية نيوز/ بغداد
دعت امانة بغداد، ،الاحد، الشركات العالمية المتخصصة الى المنافسة في تنفيذ منازل واطئة الكلفة، مشيرة الى انها هيأت ارض بمساحة 10000 م2 سيتم توزيعها على تلك الشركات بمعدل 150 م2 لكل شركة.

وقال امين بغداد نعيم الكعبي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه على هامش لقاءه بممثلي 25 شركة عالمية ان "رئيس الوزراء كلف لجنة من مديري دائرتي العقارات والتصاميم في امانة بغداد وممثل عن هيئة استثمار بغداد للاشراف على تنفيذ المبادرة الوطنية للسكن"، مطالبا تلك الشركات بـ"المشاركة والمنافسة في بناء وحدات سكنية واطئة الكلفة على وفق طراز معماري شرقي ملائم للبيئة العراقية لتوزيعها على الفقراء".

واضاف الكعبي ان "المبادرة تقتضي بناء 50 الف وحدة سكنية في بغداد ونحو 200 الى 500 وحدة سكنية في المحافظات وبمساحة 150 م2 للمنزل الواحد مع كافة الملحقات بها من مدارس ومستوصفات وتبليط للشوارع"، مبينا ان "هذه الوحدات سيتم توزيعها على الفقراء".

واكد الكعبي ان "الامانة هيأت ارض بمساحة 10000 م2 سيتم توزيعها على الشركات بمعدل (150) م2 لكل شركة، لبناء نموذج وفق تصاميم تعدها هذه الشركات"، لافتا الى انه "سيتم اختيار افضل العروض والنماذج لتنفيذ هذه المبادرة على ان لا تتجاوز مدة اكمال النموذج منتصف شهر كانون الاول الجاري بعدها يتم اكمال جميع الاجرءات الرسمية والبدء بالتنفيذ".

وأطلقت وزارة الأعمار والإسكان في شهر تموز من العام 2013 مسابقة لوضع تصاميم لمشروع السكن الاقتصادي الذي يهدف على مساعدة الفقراء الذين لا يمتلكون وحدات سكنية ومالا من خلال بناء مساكن اقتصادية توزع مجاناً لهم ويشمل المشروع جميع محافظات البلاد، بعد موافقة مجلس الوزراء على تخصيص ملياري دولار لإنشاء هذه الوحدات السكنية تبدأ من عام 2012.

وأعلن مجلس الوزراء خلال عام 2007 عن تشكيل لجنة عليا لمشروع الإسكان الوطني برئاسة وزير الاعمار والإسكان وعضوية وكلاء كل من وزير المالية والتخطيط والبلديات والأشغال ووكيل أمانة بغداد، بهدف احتواء أزمة السكن المتفاقمة في العراق، بإقامة وحدات سكنية ببناء عمودي لتوزيعها على أصحاب الدخل المتوسط ودون المتوسط.

يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظرا لتزايد عدد سكان العراق قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.