أعلنت
وزارة المالية، الخميس، تطبيق قانون التعرفة
الجمركية الذي ينذر بزيادة محسوسة في أسعار السلع المستوردة، وفيما أكدت
الشركة العامة للموانئ على أهمية تطبيق القانون في كافة المنافذ الحدودية حتى لا يمتنع التجار عن إستيراد البضائع من خلال الموانئ، أبدى تجار ومستوردون احتجاجهم على زيادة التعرفة الجمركية.
وقال وزير المالية وكالة صفاء الدين
الصافي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في ميناء
أم قصر التجاري وحضرته "
السومرية نيوز"، إن "
الحكومة العراقية باشرت إعتباراً من اليوم بتطبيق قانون التعرفة الجمركية، وذلك بعد أن شرع في عام 2010 ولم يطبق خلال الفترة السابقة لأن الحكومة وجدت آنذاك أن تطبيقه غير ممكن، ثم غيرت موقفها بعد تلقيها مناشدات كثيرة وكبيرة من مزارعين وصناعيين طالبوا فيها بحماية المنتج الوطني"، مبيناً أن "الحكومة اتجهت الى التطبيق القانون بشكل شامل على أن تتولى وزارة المالية مراجعة وتقييم الآثار السلبية لتطبيقه بعد مرور ثلاثة أشهر".
وشدد الصافي على أن "القانون يجب أن يطبق في كافة المنافذ الحدودية العراقية، بما فيها التي تقع ضمن حدود
اقليم كردستان، وإذا خالفت إدارة أي منفذ فسوف تواجه عقوبات قانونية"، مضيفاً أن "القانون سيؤدي الى زيادة طفيفة في أسعار السلع المستوردة، بحيث تتراوح الزيادة بالنسبة لمعظم السلع ما بين (5-20 %)، وذلك بإستثناء المواد المحرمة، إذ تصل تعريفتها الجمركية الى 80%"، وذلك في إشارة منه الى المشروبات الكحولية.
ولفت الصافي الى أن "التجار إذا استغلوا الزيادة في التعرفة الكمركية فإن ذلك سيؤدي الى زيادة كبيرة في أسعار السلع الاستهلاكية، وهذا الأمر يتطلب من الحكومة مراقبة الأسعار"، معتبراً أن "تطبيق القانون ليس من المستبعد أن يستغل سياسياً في إثارة الرأي العام ضد الحكومة، خاصة وأن الانتخابات البرلمانية على الأبواب".
وأكد الوزير أن "القانون الذي دخل حيز التنفيذ سيمهد الطريق للنهوض بالصناعة الوطنية، كما سيحد تطبيقه من تدفق السلع الرديئة وذات المناشئ غير الرصينة الى
الأسواق العراقية"، مضيفاً أن "القانون يوفر إعفاءات جمركية تشمل المواد الخام التي تدخل في صناعة الأدوية والمواد البلاستيكية، فضلاً عن المواد التي نص عليها قانون الإستثمار".
وفيما كان الوزير يزور بمعية عدد من المسؤولين دائرة
الجمارك في ميناء أم قصر واجه موجة احتجاجات عارمة من قبل عشرات المستوردين ووكلاء الإخراج الكمركي الذين احتشدوا داخل الدائرة ورددوا هتافات إتهموا فيها الحكومة بالسعي لتعطيل الموانئ وزيادة معاناة المواطنين الفقراء من خلال تطبيق قانون التعرفة الكمركية، وقد حاول الوزير تهدئتهم من خلال الاجتماع معهم والإصغاء لمطاليبهم، إلا أن ذلك الإجراء لم يجد نفعاً، خاصة بعد أن حدث تدافع بين المحتجين وحماية الوزير.
وبحسب وكيل الإخراج الكمركي صلاح عبد الصاحب خلف، فإن "القانون الجديد أدى في يومه الأول الى تقليل كميات البضائع الواردة الى ميناء أم قصر، ومن المحتمل أن يؤدي الى إصابة الموانئ بشلل شبه تام في الأيام المقبلة"، موضحاً في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "معظم التجار والمستوردين حولوا مسار شحن البضائع من موانئ البصرة الى المنافذ البرية في اقليم
كردستان، وذلك لأن إدارات تلك المنافذ تتساهل معهم من ناحية التعرفة الكمركية".
بدوره، قال وكيل الإخراج الكمركي وائل حسن حافظ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة لو كانت جادة في تطوير الصناعة الوطنية وحماية المنتوج المحلي لقامت بتأهيل المصانع الحكومية الكبيرة المتوقفة عن الإنتاج، كما من الأجدر بها تقديم قروض ميسرة الى أصحاب المشاريع الصناعية"، معتبراً أن "الحكومة تحاول من خلال قانون التعرفة الكمركية حماية شيء غير موجود، وذلك لأن الصناعة الوطنية شبه غائبة".
وأشار حافظ الى أن "المواطنين هم الذين سيدفعون ثمن تطبيق قانون التعرفة الكمركية، وليس المنتجون أو التجار"، مضيفاً أن "الموانئ العراقية هي الخاسر الأكبر لانها ستكون موانئ طاردة للبواخر الأجنبية عندما لا تجد شركات النقل
البحري بضائع تنقلها الى
العراق، وهذا الأمر أصبح واضحاً منذ اليوم الأول لتطبيق القانون".
من جانبه، قال مدير قسم الإعلام والعلاقات في الشركة العامة للموانئ أنمار عبد المنعم الصافي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إدارة الشركة تراقب تطبيق قانون التعرفة الكمركية، ونخشى أن يؤثر سلباً على الموانئ العراقية"، موضحاً أن "التجار يمكن أن ينصرفوا عن إستيراد البضائع من خلال الموانئ العراقية الى موانئ دول الجوار، وذلك في حال عدم تطبيق القانون الجديد في كل المنافذ الحدودية العراقية البرية والبحرية دون إستثناء".
وأكد الصافي أن "شركة الموانئ قامت في السابق بتخفيض العوائد والاجور في محاولة منها لتشجيع التجار على إدخال البضائع المستوردة عن طريق الموانئ، إلا أن بعض الدوائر الحكومية التي يفترض أن تكون ساندة للموانئ تتخذ أحياناً قرارات تؤثر سلباً على عمل الموانئ".
يذكر أن العراق يمتلك خمسة موانئ تجارية جميعها تقع في
محافظة البصرة المطلة من أقصى جنوبها على
الخليج العربي، وأقدم تلك الموانئ ميناء المعقل القريب من
مركز المدينة، والذي تم إنشاؤه من قبل القوات البريطانية في عام 1914، وفي عام 1965 تم إنشاء ميناء أم قصر الذي أعلنت
وزارة النقل في عام 2010 عن شطره الى ميناءين جنوبي وشمالي، بينما شهد عام 1989 إنجاز بناء ميناء خور
الزبير، وهو من موانئ الجيل الثاني لأنه يحتوي على أرصفة صناعية ومخازن لخامات الحديد والفوسفات وسماد اليوريا، وفي عام 1976 تم إنشاء ميناء أبو فلوس على
الضفة الغربية لشط العرب ضمن قضاء أبي الخصيب، وهو ميناء صغير يتميز بعدم قدرته على استيعاب البواخر الكبيرة بسبب تردي أعماق قناة
شط العرب، وخاصة عند مدخلها، وفضلاً عن الموانئ التجارية تضم المحافظة منفذاً برياً مع إيران، وآخر هو الوحيد بين العراق والكويت.