التجارة تسعى لشراء 200 الف طن سكر بأسعار اعلى من الاسعار العالمية

كشف مصدر مطلع، الثلاثاء، ان وزارة التجارة تسعى لشراء 200 الف طن من مادة السكر بأسعار اعلى من الاسعار العالمية، فيما بين ان خطة الوزارة تقتضي بشراء مليون طن من هذه المادة لغاية نيسان المقبل ومن مصنع واحد فقط.

السومرية نيوز/ بغداد
كشف مصدر مطلع، الثلاثاء، ان وزارة التجارة تسعى لشراء 200 الف طن من مادة السكر بأسعار اعلى من الاسعار العالمية، فيما بين ان خطة الوزارة تقتضي بشراء مليون طن من هذه المادة لغاية نيسان المقبل ومن مصنع واحد فقط.

وقال المصدر في حديث ل "السومرية نيوز" ان "وزارة التجارة تناقش مع مصنع الخليج لشراء 200 الف طن من مادة السكر لإغراض البطاقة التموينية"، مشيرا الى ان "الوزارة اشترت خلال الشهرين الماضيين من المصنع ذاته 400 الف طن من هذه المادة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "الوزارة تشتري فقط من هذا المصنع وبأسعار اعلى من الاسعار العالمية"، مبينا ان "خطة الوزارة تقتضي بشراء مليون طن من مادة السكر لغاية نيسان المقبل من مصنع الخليج حتى تتنفي الحاجة لتطبيق قانون المحافظات للبطاقة التموينية ويفشل القانون".

وقررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في تشرين الاول 2013 خلال جلستها الإعتيادية الثانية والإربعين اقرار توصيات الاجتماع التداولي المنعقد في الثلاثين من ايلول 2013 والمختص ببحث موضوع نقل البطاقة التموينية الى المحافظات و تفاصيل العقار كاملة بناء على ما عرضه الامين العام لمجلس الوزراء بشكل طارئ خلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء.

واكدت الامانة ان القرار حدد بداية لاستلام المحافظات مهمات توزيع مفردات البطاقة التموينية الى المواطنين بتاريخ السابع من كانون الثاني الحالي، فيما تقوم التجارة بتأجير المخازن التابعة اليها الى المحافظات وفقا للضوابط والتعليمات وقانون بيع وايجار اموال الدولة النافذ، والابقاء على مركزية المراقبة من قبل وزارة التجارة.

يذكر أن مجلس النواب العراقي صوت في (23 حزيران 2013)، على التعديل الثاني للقانون الخاص بصلاحيات المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وفي حين أكدت لجنة الأقاليم البرلمانية أن التعديلات أعطت صلاحيات واسعة للمحافظات في المجالين الاقتصادي والخدمي، مبينة أن التعديل نص على زيادة مبالغ البترودولار، وإعطاء صلاحية للمحافظات بتوزيع مفردات البطاقة التموينية على المواطنين بالإضافة على إعطاء سلطة مباشرة للمحافظ على كل الأجهزة المكلفة بواجبات الأمن في المحافظة.