وزير العدل يكشف من البصرة كيفية احتساب موازنات المحافظات المنتجة للنفط

أبدت كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة البصرة، الأحد، عدم اعتراضها على توجه للحكومة الاتحادية كشف عنه وزير العدل حسن الشمري يقضي بمنح المحافظة تخصيصاتها من (البترودولار) على شكل دفعات، وأكدت الكتلة المتهمة بالتساهل في هذه قضية على تمسكها بحق البصرة في الحصول على خمسة دولارات بدل دولار واحد عن كل برميل نفط تنتجه المحافظة.

أبدت كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة البصرة، الأحد، عدم اعتراضها على توجه للحكومة الاتحادية كشف عنه وزير العدل حسن الشمري يقضي بمنح المحافظة تخصيصاتها من (البترودولار) على شكل دفعات، وأكدت الكتلة المتهمة بالتساهل في هذه قضية على تمسكها بحق البصرة في الحصول على خمسة دولارات بدل دولار واحد عن كل برميل نفط تنتجه المحافظة.

وقال وزير العدل حسن الشمري خلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس المحافظة بحضور رئيس وبعض أعضاء المجلس وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الحكومة تتجه الى تخصيص خمسة دولارات للبصرة عن كل برميل، لكنها سوف تصرف مبالغ للمحافظة على أساس دولار واحد لكل برميل، وإذا أنفقت المحافظة أموالها فمن حقها المطالبة بصرف ما تحتاجه من المبالغ المتبقية"، مبيناً أن "الحكومة المحلية في البصرة ينبغي أن تتفق مع الحكومة الاتحادية على أن المبالغ المتبقية من الخمسة دولارات لا تدور وتوزع على المحافظات، بحيث يجب أن تبقى كرصيد ثابت للمحافظة".

ولفت الشمري الذي ينتمي الى حزب الفضيلة الإسلامي الى أن "طريقة إحتساب مخصصات المحافظات الجنوبية يجب أن يعاد النظر بها، فمن غير المعقول أن يحصل اقليم كردستان على 16 ملياراً و500 مليون دولار، بينما يكون نصيب المحافظات الجنوبية مجتمعة نحو خمسة مليارات دولار"، معتبراً أن "الحكومات المحلية في محافظات الوسط والجنوب عليها أن تتفق وتطالب الحكومة بنسب من الموازنة تحدد على أساس احتياجاتها، وذلك كما تفعل حكومة الاقليم عندما تطالب بـ17% من الموازنة العامة".

بدوره، قال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة وليد حميد كيطان في مداخلة له خلال المؤتمر، إن "البصرة وضعت خطة مشاريعها للعام الحالي على أساس ان المحافظة ستحصل على خمسة دولارات عن كل برميل تنتجه من النفط، وبالتالي سوف تجزء المشاريع ويتأخر تنفيذها إذا أصرت الحكومة على صرف الموازنة على شكل دفعات"، مضيفاً أن "البصرة لن تتنازل عن حقها الذي كفله قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل".

من جانبه، قال رئيس كتلة إئتلاف دولة القانون في مجلس المحافظة صباح البزوني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الكتلة تؤكد على أهمية تلبية استحقاق البصرة المتمثل بمنحها خمسة دولارات عن كل برميل، وهذا المكسب لن نتنازل عنه"، معتبراً أن "تخصيص وصرف المبالغ على شكل دفعات لا نعترض عليه بشرط عدم توزيع المبالغ التي لا يتم إنفاقها على محافظات أخرى".

وبين البزوني الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس المحافظة خلال الدورة السابقة، أن "المجلس من المقرر أن يعقد في مقره بعد ساعات قليلة جلسة استثنائية لمناقشة هذه القضية لأهميتها القصوى"، مضيفاً أن "البصرة لم تطلع بعد على الصيغة النهائية للموازنة، وأكثر ما يهمنا فيها هو تخصيص خمسة دولارات عن كل برميل بدل دولار واحد".

يذكر أن محافظ البصرة ماجد مهدي النصراوي هدد الحكومة الإتحادية بتنظيم إعتصامات وتظاهرات، ومن ثم تعطيل عمليات تصدير النفط في حال عدم تخصيص خمسة دولارات للمحافظة عن كل برميل تنتجه، فيما أعلنت الحكومة المحلية أواخر العام المنصرم عن وضع خطة مشاريع العام الحالي على أساس 15 ترليون دينار، وتتضمن الخطة 14 مشروعاً استراتيجياً، ومن تلك المشاريع بناء 50 ألف وحدة سكنية، وإنشاء محطة حرارية ساحلية في قضاء الفاو لانتاج الطاقة الكهربائية بطاقة 3000 ميغاواط، وبناء مدينة طبية متكاملة، وقد تعاقدت الحكومة المحلية مع شركة أميركية لإدارة المشاريع لتتولى تنظيم إجراءات التعاقد مع شركات أجنبية لتنفيذ المشاريع التي تتألف منها الخطة.

وزير العدل يكشف من البصرة كيفية احتساب موازنات المحافظات المنتجة للنفط

اقتصاد