التخطيط: ركزنا على القطاع الخاص والاستثمار بالخطة الخمسية المقبلة والماضية لم تفشل

اعلنت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، الاثنين، انها ركزت على القطاع الخاص والاستثمار في الخطة الخمسية المقبلة 2013- 2017، وفي الوقت الذي اشارت الى ان خطتها الماضية لم تفشل، اكدت ان العراق يعيش في ظرف استثنائي ويحتاج الى استقرار على كافة الصعد.

السومرية نيوز/ بغداد
اعلنت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، الاثنين، انها ركزت على القطاع الخاص والاستثمار في الخطة الخمسية المقبلة 2013- 2017، وفي الوقت الذي اشارت الى ان خطتها الماضية لم تفشل، اكدت ان العراق يعيش في ظرف استثنائي ويحتاج الى استقرار على كافة الصعد.

وقال وزير التخطيط والتعاون الانمائي علي الشكري في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش مؤتمر تجديد الشراكة بين الامم المتحدة والحكومة العراقية للمساعدة الانمائية ان "العراق في خطته الخمسية المقبلة 2013- 2017 ركز على القطاع الخاص والاستثمار"، مبينا ان "هناك اسناد ودعم دولي ومشاركة منظمات دولية في اعداد بيانات الخطة الخمسية المقبلة".

وأضاف الشكري ان "اي دولة لايمكن ان تعمل لوحدها في تحقيق خطتها التنموية بدون الاعتماد على الجهات الساندة من المنظمات الدولية"، مشيرا الى ان "الاهداف الموضوعة في بيانات الخطة الخمسية المقبلة اهداف واعدة وواقعية".

واكد الشكري ان "الخطط الخمسية السابقة تعرضت بفعل الحصار والحروب للفشل لعدم الواقعية في التنفيذ، في حين تعرضت الخطة الخمسية الماضية 2010- 2014 لبعض الاشكالات ولم تفشل وانها حققت نجاحات في بعض الاهداف وليس جميعها"، لافتا الى ان "الوزارة وجدت انه من الضروري وضع خطة جديدة للاعوام المقبلة وان تكون هناك اجتماعات دورية بين المعنيين لتجاوز اي مشاكل ان وجدت".

وتابع الشكري ان "العراق يعيش ظرف استثنائي واي تنمية اقتصادية يقتضي وجود استقرار اقتصادي وامني وسياسي، وان اي اضطراب في هذه المعايير سينعكس سلبا على تنفيذ الخطة"، موضحا ان "العراق يعتمد على النفط ووجود اي مشكلة تتعلق بتصدير النفط تنعكس على تنفيذ الخطة الخمسية".

يذكر ان وزارة التخطيط والتعاون الانمائية اطلقت في 16 ايلول 2013، خطة التنمية الخمسية للأعوام 2013-2017 ضمن احتفالية نظمتها الوزارة في فندق الرشيد ببغداد والتي تهدف إلى تقليص الفوارق والحواجز بين مناطق الحضر والريف، وإنشاء البنية التحتية وتأمين الخدمات الاجتماعية والوظائف، اضافة تنويع الاقتصاد والذي يعتمد حالياً على واردات النفط.