السومرية نيوز/
البصرة
طالبت الحكومات المحلية لسبع محافظات عراقية خلال مؤتمر عقد في البصرة، السبت، الحكومة الإتحادية بإطلاق تخصيصات (البترودولار) على أساس تخصيص خمسة دولارات عن كل برميل، وعدم تقليل تلك المبالغ أو صرفها على شكل دفعات، فيما لوحت
لجنة النفط والغاز في
مجلس محافظة البصرة بتعطيل عمل الشركات النفطية الأجنبية في حال عدم حصول البصرة على حقوقها.
وقال محافظ
واسط محمود ملا طلال في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "مشاركتنا في المؤتمر تهدف الى المطالبة بتفعيل
قانون المحافظات رقم 21 المعدل، وخاصة المادة 44 المتعلقة بتخصيص خمسة دولارات بدل دولار واحد عن كل برميل نفط منتج أو مكرر"، موضحاً أن "تطبيق هذه المادة سوف ينعكس بشكل إيجابي على الواقع الخدمي في المحافظات المنتجة للنفط والغاز".
واعتبر طلال أن "عدم إعطاء المحافظات النفطية حقوقها من المحتمل أن يدفع ببعض المحافظات الى التحرك الجاد باتجاه تحويلها الى أقاليم"، مضيفاً أن "الحكومة المحلية في واسط قد تتجه الى
المحكمة الاتحادية في حال عدم حصولها على حقوقها".
من جهته، قال عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية عامر الفائز في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المؤتمر الذي شارك فيه ممثلو الحكومات المحلية لمحافظات
بغداد والبصرة وذي قار وميسان وواسط وصلاح الدين ونينوى يهدف الى الضغط على الحكومة الإتحادية حتى تحصل هذه المحافظات على حقوقها ضمن قانون الموازنة"، معتبراً أن "مسودة قانون الموازنة المطروحة على
مجلس النواب تنطوي على مخالفات لقانون المحافظات رقم 21، وينبغي على الحكومة تطبيق القانون لضمان تلقي المحافظات حقوقها المالية".
وبحسب رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس
محافظة البصرة علي شداد فارس فإن "المحافظات المنتجة للنفط بشكل عام والبصرة بصورة خاصة لن تتنازل عن حقوقها التي كفلها لها قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل"، مبيناً في حديث لـ"السومرية نيوز" أن "
الحكومة العراقية في حال عدم صرفها خمسة دولارات عن كل برميل فسوف تقرر الحكومة المحلية في البصرة تعطيل عمل الشركات النفطية الأجنبية لحين التوصل الى حل للمشكلة".
وأشار فارس الى أن "المشاركين في المؤتمر من محافظين ونوابهم طالبوا ضمن التوصيات مجلس النواب بعدم التصويت على قانون الموازنة وإرجاعه الى الحكومة لغرض تعديله"، معتبراً أن "الحكومة وحدها تتحمل المسؤولية".
من جانبه، قال محافظ البصرة ماجد النصراوي في كلمة له خلال المؤتمر الذي عقد في فندق
البصرة الدولي إن "المؤتمر الذي خصص حصراً لمناقشة إستحقاقات المحافظات المنتجة للنفط يهدف الى مطالبة الحكومة بإنصاف تلك المحافظات من خلال تطبيق قانون المحافظات رقم 21 المعدل"، مبيناً أن "البصرة أكثر المحافظات تضرراً وتلوثاً من الصناعة النفطية، وأدت المشاريع النفطية الى زيادة حالات الإصابة بالأمراض السرطانية وتعطيل الكثير من الأنشطة الزراعية وتجريف مساعات واسعة من الأراضي الزراعية، وبالتالي من حق البصريين أن يحصلوا على خمسة دولارات عن كل برميل نفط تنتجه محافظتهم لتعويضهم عن تلك الأضرار".
ولفت النصراوي الى أن "خمسة دولارات عن كل برميل هو مبلغ قليل لا ينسجم مع الأضرار والمشاكل التي تسببها الصناعة النفطية"، مضيفاً أن "في بعض الدول يكون النفط عند إكتشافه ملك صاحب الأرض، في حين ان البصرة تعطي الكثير ولا تحصل على الحد من الأدنى من حقوقها".
يذكر ان محافظ البصرة ماجد مهدي النصراوي هدد الحكومة الإتحادية بتنظيم إعتصامات وتظاهرات، ومن ثم تعطيل عمليات تصدير النفط في حال عدم تخصيص خمسة دولارات للمحافظة عن كل برميل تنتجه أو تصدره، فيما أعلنت الحكومة المحلية أواخر العام المنصرم عن صياغة خطة مشاريع العام الحالي على أساس 15 ترليون دينار، وتتضمن الخطة 14 مشروعاً استراتيجياً، ومنها بناء 50 ألف وحدة سكنية، وإنشاء محطة حرارية ساحلية لانتاج
الطاقة الكهربائية بطاقة 3000 ميكا واط، وبناء
مدينة طبية متكاملة، وقد تعاقدت الحكومة المحلية مع شركة أميركية لإدارة المشاريع لتتولى تنظيم إجراءات التعاقد مع شركات أجنبية لتنفيذ المشاريع التي تتألف منها الخطة.