المعاونون القضائيون يتظاهرون بالبصرة للمطالبة بمساواتهم في الحقوق مع المحققين القضائيين

تظاهر العشرات من المعاونين القضائيين قرب مقر الحكومة المحلية في البصرة، السبت، لمطالبة مجلس النواب بتعديل قانون المحقيين القضائيين من أجل شمولهم بنفس الحقوق والإمتيازات التي يحصل عليها المحققون القضائيون.

السومرية نيوز/ البصرة
تظاهر العشرات من المعاونين القضائيين قرب مقر الحكومة المحلية في البصرة، السبت، لمطالبة مجلس النواب بتعديل قانون المحقيين القضائيين من أجل شمولهم بنفس الحقوق والإمتيازات التي يحصل عليها المحققون القضائيون.

وقال المعاون القضائي محمد عون الناهي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عشرات المعاونين القضائيين خرجوا في تظاهرة سلمية قرب مقر الحكومة المحلية (ديوان المحافظة) من أجل مطالبة مجلس النواب بمنحهم نفس الإمتيازات والحقوق التي ضمنها قانون المحققين القضائيين رقم 80 لسنة 2012 للمحققين القضائيين"، مبيناً أن "المتظاهرين يطالبون بتعديل القانون ليشمل المعاونين القضائيين باعتبارهم أيضاًَ من حملة شهادة البكالوريوس في القانون".

ولفت الناهي الى أن "القانون المذكور يمنح المحققين القضائيين بالإضافة الى رواتبهم مبلغاً مقداره 500 ألف دينار شهرياً لكل واحد منهم، فضلاً عن مخصصات مهنية بنسبة 75%، كما يتيح لهم أن يكونوا قضاة تحقيق بعد عشر سنوات من العمل في مجال التحقيق القضائي"، مضيفاً أن "المعاونين القضائيين لاتقل جهودهم عن الجهود التي يبذلها المحققون القضائيون لكن مجلس النواب لم ينصفهم".

بدوره، قال المعاون القضائي فرات عبد الأمير في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التظاهرة تزامنت مع تنظيم وقفات احتجاجية وتظاهرات مشابهة في محافظات أخرى"، معتبراً أن "التظاهرة هي الثانية من نوعها في المحافظة، فقد سبق وأن تظاهرنا خلال العام الماضي داخل مقر محكمة استئناف البصرة الإتحادية، وقد نضطر الى تنظيم المزيد من التظاهرات والاحتجاجات السلمية من أجل الضغط على مجلس النواب حتى يقوم بتعديل قانون المحققين القضائيين رقم 80 لسنة 2012".

وبحسب المعاون القضائي مصطفى عبد الباسط فإن "مشروع تعديل القانون مطروح على مجلس النواب منذ العام الماضي لكن رئاسة المجلس لم توافق على إدراجه ضمن جداول أعمال الجلسات السابقة"، مضيفاً في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "عمل المعاونين القضائيين لا يتخلف كثيراً أو يقل خطورة وأهمية من عمل المعاونين القضائيين، وبالتالي ينبغي تعديل القانون لإنصافنا".

يذكر أن محاكم محافظة البصرة يعمل فيها ما لايقل عن 100 معاون قضائي، ولا يسمح القانون بترقية المعاونين القضائيين الى قضاة، إلا أن مجلس القضاء الأعلى وافق بعد منتصف العام الماضي على إنتقال عشرات المعاونين القضائيين للعمل كمحققين قضائيين، وذلك بعد زجهم في دورة تدريبية إستغرقت ثلاثة أشهر في معهد التطوير القضائي، إذ تمنع إحدى فقرات المادة (51) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل المحقق القضائي من ممارسة وظيفته إلا بعد اجتياز دورة خاصة لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر.

المعاونون القضائيون يتظاهرون بالبصرة للمطالبة بمساواتهم في الحقوق مع المحققين القضائيين

اقتصاد