الرقابة المالية تؤكد ان اغلب المشاريع المنفذة في العراق لاتستحصل موافقات بيئية

اكد ديوان الرقابة المالية، الاحد، ان اغلب المشاريع المنفذة في العراق لاتستحصل موافقات بيئية، فيما اشارت الكويت الى ان التدقيق البيئي اصبح خلال السنوات الاخيرة في الوطن العربي اكثر تطورا بفضل تبني معايير دولية.

السومرية نيوز/ بغداد
اكد ديوان الرقابة المالية، الاحد، ان اغلب المشاريع المنفذة في العراق لاتستحصل موافقات بيئية، فيما اشارت الكويت الى ان التدقيق البيئي اصبح خلال السنوات الاخيرة في الوطن العربي اكثر تطورا بفضل تبني معايير دولية.

وقال رئيس الديوان عبد الباسط تركي في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش الاجتماع السابع لفريق عمل البيئة بالمنظمة العربية الذي يعقد في بغداد ان "العراق بحاجة الى مزيد من الوعي البيئي وفي نفس الوقت الى الاعتماد على القواعد البيئية البسيطة التي تحميها القوانين في العراق"، مشيرا الى انه "من المفترض ان لايتم تنفيذ اي مشروع الا بعد استحصال الموافقات المسؤولة عن البيئة في بغداد او المحافظات".

وأضاف تركي ان "اغلب المشاريع المنفذة في العراق لاتستحصل موافقات بيئية الا في عقود محدودة جدا وغالبا ما تكون موافقات شكلية"، مبينا ان "الديوان بدا في السنوات الاخيرة يتلمس نشاطا لوزارة البيئة في العراق وهناك تعاون معهم في هذا المجال وهناك لدى الديوان فريق بيئي متخصص ويتم نشر كل التقارير البيئية بشكل مستمر".

وأكد تركي ان "هناك توجهات لوضع معايير خلال الاجتماع يعنى بالتدوير والاستفادة من النفايات غير المستخدمة وجعلها مصادر ذو فائدة للاستخدام البشري، اضافة الى محور اخر يعنى الوقاية في السلامة البيئية الصحية".

من جانبه قال مراقب وحدة الرقابة في الكويت عادل حسين لـ "السومرية نيوز" ان "التدقيق البيئي اصبح خلال السنوات الاخيرة في الوطن العربي اكثر تطورا بفضل تبني معايير دولية"، لافتا الى ان "الدول العربية بدات تتبنى هذه المعايير من خلال الفرق البيئية التي شكلت في الاجهزة والوحدات الرسمية".
وأوضح حسين ان "الاجتماع سيخرج بقرارات تخص الاجهزة الرقابية العليا على مستوى الدول العربية والتي من شانها ان تنعكس ايجابا على التدقيق البيئي في الاجهزة الرقابية".

يذكر ان وزارة التخطيط في تشرين الاول 2013 ان المسح البيئي والذي شمل 1996 معملا من معامل القطاع الخاص والحكومي اظهر ان 93.2٪ من هذه المعامل العراقية تطرح مخلفاتها الصناعية بدون معالجة، مشيرا الى ان اكثر من ربع المخلفات الصناعية المطروحة والبالغة 400 الف طن سنويا هي مخلفات خطرة.

الرقابة المالية تؤكد ان اغلب المشاريع المنفذة في العراق لاتستحصل موافقات بيئية

اقتصاد