التخطيط تطلق الوثائق القياسية لبيئة آمنة للمستثمرين المحليين والدوليين

أطلقت وزارة التخطيط، الاثنين، الوثائق القياسية لتنظيم العملية التعاقدية بين القطاع العام والخاص، من أجل إيجاد بيئة سليمة وآمنة للمستثمرين سواء كانوا محليين أو دوليين.

السومرية نيوز/ بغداد

أطلقت وزارة التخطيط، الاثنين، الوثائق القياسية لتنظيم العملية التعاقدية بين القطاع العام والخاص، من أجل إيجاد بيئة سليمة وآمنة للمستثمرين سواء كانوا محليين أو دوليين.

وقال وكيل وزارة التخطيط مهدي العلاق في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش احتفالية نظمتها الوزارة في فندق شيراتون ببغداد، إن "الوزارة أطلقت بالتنسيق والتعاون مع البنك الدولي، الوثائق القياسية لتنظيم العملية التعاقدية بين القطاع العام والخاص"، مشيراً إلى أن "الوثائق القياسية شملت 18 وثيقة منها سبعة تخصصية و11 غير تخصصية".

وأضاف العلاق، أن "تيسير الإجراءات التي ترتبط بتنفيذ العقود سواء كانت تجارية أو إنشائية يعد أمراً أساسياً خاصة مع تعاظم الموازنة الاستثمارية والحاجة للإعمار وتنمية القطاعات المختلفة"، مشيراً إلى أن "العراق ما يزال يعتمد شروط المقاولات التي أعدت منذ عقود".

وأشار العلاق إلى أن "التغيرات الاقتصادية والسياسية أملت علينا مراجعة شاملة لمثل هذه الشروط، وهو ما سارت عليه الدول المتقدمة سابقاً بما يسمى بالوثائق القياسية للقطاعات المختلفة"، مؤكداً على أن "هذه الوثائق من شأنها أن تشيع أجواء الشفافية والنزاهة للتعامل مع القطاعات المختلفة".

من جانبها، قالت مديرة عام العقود الحكومية أزهار حسين صالح في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الوثائق التخصصية شملت قطاع الصحة والتربية والتعليم والصناعة الاتصالات، مع وضع دليل للتعاقدات الحكومية الذي يتضمن الأطر المؤسساتية والمالية والقانونية لإدارة التعاقدات في العراق"، مشيرة إلى أن "الوثائق غير المتخصصة تشمل القطاعات المختلفة".

وأوضحت حسين أن "الهدف من إطلاق الوثائق هو إيجاد بيئة سليمة وآمنة للمستثمرين سواء كانوا محليين أو دوليين"، لافتتة إلى أن "الوزارة سعت إلى التدريب على هذه الوثائق، وجعلها استرشادية لمدة عام واحد، إلى جانب جعلها كحالة دراسية لبعض المشاريع لمعرفة نقاط الضعف والقوة فيها، ومن ثم إجراء التعديلات واعتمادها فيما بعد".

بدورها، قالت الممثل الخاص للبنك الدولي فرع بغداد ماريا هيلين في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "البنك بدأ تعاونه مع دائرة العقود الحكومية التابعة لوزارة التخطيط منذ عام 2006 للتحضير لهذه الوثائق القياسية"، مبينة أن "البنك كان له دور فني في تقديم المساعدة".

وأكدت هيلين أن "هذه الوثائق ستكون مهمة للعراق للشراء والتعاقد على الخدمات والسلع، لأنها تمثل 40% من قيمة الناتج المحلي للعراق"، مشددة على "ضرورة أن تتم هذه العملية بشفافية، وبأن يتم الحصول على هذه السلع والخدمات بأفضل الأسعار".

يذكر أن الوضع الأمني غير المستقر خلال الفترة الماضية وضعف الرقابة الحكومية على تنفيذ العقود الخاصة بتلك المشاريع مما أدى إلى قيام الحكومة العراقية بتشديد التعليمات والإجراءات الخاصة بتنفيذ هذه العقود لضمان عدم حدوث الفساد في تنفيذها، مما انعكس سلبا في سرعة انجاز المشاريع.