عدم قدرة رؤساء الكتل على توزيع الاصوات الفائضة لديهم على مرشحين اخرين. كما كان يحصل في الانتخابات السابقة يراها البعض ابرز ما يميز هذا القانون بالاضافة الى كونه اعتمد الترشيح الفردي ليبعد بذلك الاحزاب عن المشهد السياسي على حد قولهم .

وعلى الرغم من اقرار قانون الانتخابات الجديد الا انه لم يسلم من انتقادات بعض الكتل. فالبعض عدها خطوة ايجابية والبعض الاخر وصفه بغير المنصف كالكتل الكردية. فيما عبر متظاهرون عن اعتراضهم لتشريع القانون كونه لم ياخذ بنظر الاعتبار تقليص عدد النواب وتحديد عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة .