وعلى الرغم من إعلان إطلاق عمليتين عسكريتين في محافظتي بغداد والبصرة، لضبط السلاح المنفلت، واعتقال مطلوبين للقضاء، وقبل ذلك تشكيل لجنة للتحقيق في قضايا الفساد، وتحديد موعد إجراء الانتخابات المبكرة، إلا أن برلمانيين وسياسيين يعتقدون أن الحكومة مطالبة بتحديد موقفها بشأن قضايا مهمة مثل مستقبل الوجود الأميركي في العراق، والمضي بخطوات ملموسة نحو محاربة الفساد، وعدم الاكتفاء بتشكيل اللجان وإطلاق التصريحات والتهديدات.

ورجح اعضاء بلجنة الأمن والدفاع في البرلمان استضافة الكاظمي في مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة، للوقوف على آخر المستجدات الأمنية، وتفاصيل عمليات استعادة هيبة الدولة ونزع السلاح، مبيناً في تصريح صحافي أن الاستضافة في حال تمت، فإنها ستشهد مناقشة ملف خروج القوات الأميركية من العراق..موضحين أن البرلمان بحاجة إلى استضافة رئيس الوزراء، من أجل معرفة وجهة نظره وخطواته تجاه ما يشهده الشارع..

فيما كشف نواب اخرون ان الكاظمي مطالب بالحديث مع النواب والقوى السياسية بشكل مفصل عن ملفات عدة وشرح أين وصل بها، كون عمر الحكومة قصيراً وجاءت بمهام محددة أبرزها ملف الانتخابات المبكرة وتوفير جميع المتطلبات المالية والفنية لإجرائها بعد إكمال قانونها في البرلمان، وملف القوات الأجنبية وضبط الأمن ووقف الهجمات ذات الطابع السياسي من خلال معالجة جذورها، في إشارة إلى هجمات الجهات المسلحة التي تستهدف المصالح الأميركية بشكل متكرر..

ويقول مراقبون إن البرنامج الحكومي للكاظمي لم يطبق منه سوى تحديد موعد الانتخابات فقط، مؤكدين أن الحكومة لم تحاسب قتلة المتظاهرين، ورؤوس الفساد..لافتين إلى أن الوضع الصحي والخدمات في تراجع، ولم تشهد البلاد أي تقدم في هذين الملفين..مترقبين في الأيام المقبلة ما ستفعله حكومة الكاظمي حيال تلك الامور..