بهذا الاعلان، انتهى ماراثون الشد والجذب، وحسمت الكتل السياسية موقفها بتمرير قانون سد العجز المالي، باجمالي اثني عشر تريليون دينار يمكن للحكومة اقتراضها.

هذا التصويت لم يخلو من اعتراض ايضا، إذ انسحبت الكتل الكردية من الجلسة رفضا لما تضمنه القانون من الزام كردستان تسليم الواردات النفطية والمنافذ الحدودية، مقابل استلامها الحصة المالية من الاقتراض... لكن على الرغم من هذا الانسحاب.. تم التصويت بالاغلبية.

تكرار تأخير رواتب الموظفين والاعتماد على الاقتراض فقط، يؤكد نواب اخرون انها مرفوضة تماما، وعلى الحكومة اللجوء الى خيارات اقتصادية حقيقية.

ومن بين ابرز ما تضمنه القانون، مخصصات رواتب الموظفين والمتقاعدين وشركات التمويل الذاتي بالاضافة الى العاملين بالعقود والاجراء اليوميين وايضا مستحقات المزارعين، فضلا عن تخصيصات المباشرة بميناء الفاو الكبير.