بالفيديو: المالية تضع شروطاً جديدة بشأن "الدفع الالكتروني" في الرافدين

جملة من النقاط الخلافية أشارت اليها وزارة المالية كملاحظات حول العقد الذي تقدم به مصرف الرافدين بخصوص مشروع الدفع الالكتروني، الأمر الذي دفع وزير المالية علي علاوي الى عدم المصادقة على العقد الا بعد اعادة صياغته وفق شروط جديدة.

وتضمن العقد المقدم من قبل مصرف الرافدين ان يقوم بتوسيع شبكة الصرافات الالية الى عشرة الاف جهاز عن طريق احدى الشركات، فضلا عن توسيع مهامه، لتجد الوزارة عدم توافق العقد مع شكل العلاقة بين المصرف ومقدم الخدمة المتعارف عليها في القطاع والآليات والمعايير المثلى، فضلا عن مخالفة العقد لبعض القوانين والتعليمات النافذة وعدم التوازن بين الحقوق والالتزامات لطرفي العقد.

كما اشارت الوزارة الى الكثير من المخالفات بما يتعلق بالمصطلحات المستخدمة بالعقد منها الطرف والطرف الثاني، فضلا عن استخدام تعاريف منقوصة وغير واضحة مثل بطاقة الدفع العالمية، والدفع الالكتروني، والتفويض وحقوق الملكية.

وسجلت الوزارة غياب الجدوى الاقتصادية في التجهيزات المكملة، فيما اشارت الى مبالغة كبيرة بمدة العقد التي بلغت عشرين سنة.

اما في بند الرسوم والعمولات فقد منحت الشركة لنفسها السجلات والقيود بيئة شخصية لا تقبل الشك والخطأ وبذات الوقت لم تحمل الشركة نفسها مسؤولية عدم صحة هذه السجلات. كما اشرت الوزارة جملة من البنود المخالفة وغير الدقيقة بما يتعلق بالصرافات الالية والبنود المتعلقة بغسيل الاموال، واستغربت من امتثال المصرف بشكل كبير امام الشركة المتعاقدة، وطبيعة العلاقة بين المصرف ومقدم الخدمة.

وشددت الوزارة من خلال توصياتها على الالتزام بضوابط وتعليمات البنك المركزي، وتعليمات شركات الدفع العالمية المشغلة للبطاقة، وشكل العقد، واسعار الخدمة ومقارنتها مع الشركات الاخرى، وعدم تضمين العقد اي بنود حصرية واحتكارية، وان لا تتجاوز مدة العقد خمس سنوات، فضلا عن الكثير من الامور الفنية والادارية التي من خلالها يتم تغيير شكل العقد جملة وتفصيلا.

اربع وخمسون ملاحظة هي التي سجلتها وزارة المالية على العقد بشكله النهائي، يقابلها ست عشرة توصية لمصرف الرافدين في التعامل مع الشركة المتعاقدة معها، تثير اكثر من علامة استفهام حول عمل الشركة وطريقة التعاقد مع المصرف، وما هي الجدوى من التعاقد، وهل هناك ما يجري خلف الكواليس، لتبقى الاجابة مقرونة بالقادم من الايام.