بينها المشتقات النفطية.. برلماني يطالب الكاظمي بالتدخل لحل...

أكد النائب عن نينوى نايف الشمري، اليوم الأربعاء، أن المواطنين في المحافظة يقفون بطوابير طويلة للحصول على الوقود، من دون أن تقدم وزارة النفط أي حلول، فيما دعا الشمري، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الإشراف بشكل شخصي ومباشر على وضع المحافظة بعدد من الملفات.

وقال الشمري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "محافظة نينوى ورغم كل الظروف التي مرت بها وحجم التضحيات التي قدمتها لكنها وللأسف الشديد ما زالت تقبع تحت ركام النسيان والاهمال من جميع الاطراف منذ تحريرها وحتى اللحظة".

وأضاف: "سبق وان تواصلنا مع الجهات ذات العلاقة وأرسلنا عشرات الكتب الى من يهمه الأمر في قضية معالجة العديد من الملفات الطارئة في نينوى وكل ما حصلنا عليه هو الوعود بلا تنفيذ".

وأشار إلى أن "هناك اربعة ملفات أساسية ما زالت حتى اللحظة تراوح في محلها دون معالجة، أولها ملف المشتقات النفطية، فما زالت وزارة النفط لا تقدم حلولاً واقعية لتجاوز الازمة، في تخبط وفساد واضح من المسؤولين هناك، وما زال المواطنون يقفون في طوابير على محطات الوقود ولساعات طويلة من أجل الحصول على الوقود، وما يزيد صعوبة الأزمة اننا على ابواب فصل الصيف اللاهب ما يعني ارتفاع الحاجة إلى الوقود من اجل مولدات الطاقة الكهربائية ما ينذر بكارثة حقيقية حينها بحال عدم إيجاد معالجات واقعية وسريعة".

ولفت إلى أن "الملف الثاني هو ملف الصحة، حيث إن المحافظة لا يوجد بها أي مستشفى بمعنى مستشفى لتلقي الحالات المرضية خصوصا في التخصصات الحرجة، مما يفرض على المواطنين الذهاب الى محافظات اخرى لتلقي العلاج في استنزاف واضح لقدراتهم المادية والجسدية خصوصا للمرضى بأمراض مزمنة او حرجة وكبار السن".

وتابع: "أما الملف الثالث فهو كارثة مطار الموصل التي لم نجد لها اي حل، رغم وعود الجانب الفرنسي بإعماره، لكننا حتى اللحظة لم نجد اي خطوات في هذا الملف وما زال مدمرا وغير صالح للخدمة رغم أهميته وموقعه الاستراتيجي اقليميا وعالميا".

وأوضح، أن "الملف الرابع هو ملف الإعمار ورفع المخلفات الحربية واعادة العوائل الى مناطقها بعد تأمينها، فهي حالة انسانية ما زالت تراوح في مكانها رغم ان المحافظة تحررت منذ خمس سنوات".

واكد الشمري، ان "عدم إيجاد معالجات لهذه الملفات يجعلنا أمام موقف تاريخي من رئيس الحكومة في تشكيل لجنة برئاسته لمتابعة هذه الملفات، وبشكل مباشر بغية حسمها في وقت قريب او على الاقل وضع الخطوات الاولى للمعالجة خشية تفاقم الازمات والتي في نهايتها سيكون المواطن هو الضحية لها".