حل البرلمان واعادة الانتخابات .. شروط متبادلة وتزمت بالمواقف

بينما كان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يلقي خطابه الذي رفض فيه شرط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بحل البرلمان، كانت الفعاليات السياسية، تختبر نماذج مختلفة للتوصل الى تسوية تنهي حالة التأزم التي يعيشها البلد, وتنهي حالة التعقيد خاصة مع غياب الحلول وإمكانية إيجاد المخرجات الكفيلة لإنهاء الاحتقان من الشارع المدجج بالمتظاهرين، الذين يرفعون شعار التغير الجذري للنظام وإزاحة الفاسدين

ويشير مراقبون الى أن هذه المحاولات تكون تارة عبر خط أممي مثلته جينين بلاسخارت، المبعوثة الأممية في العراق, ومن خلال زعيم تحالف الفتح، هادي العامري لكن طبقاً للأخبار المتسربة من لقاء بلاسخارت بالصدر، فاللقاء لم يحقق ما كانت تتمنى تحقيقه المسؤولة الأممية، نظراً لموقف الصدر الثابت من خصومه داخل البيت الشيعي، وموقفه من العملية السياسية التي بات يُنظر إليها بوصفها عائقاً، دون تحقيق طموحاته بالإصلاح, فضلا عن عدم استعداده لسحب أنصاره المحتشدين أمام بوابة البرلمان.

وما بين هذين الطرفين ثمة قوى سياسية أخرى منها ما يؤيد خطوات الصدر واخرى لا تزال مواقفها غير واضحة بهذا الخصوص كالقوى الكردية خاصة الديمقراطي الكردستاني, الذي يشير البعض الى أن موقفه بدأ يقترب من الإطار التنسيقي وصار يبحث عن التوافق كشرط مسبق لحل البرلمان.

وفي رؤية عامة للمشهد السياسي الحالي وما يشهده من تشنجات وتقلبات وما يجري من طرح للشروط ورفضها فأن محور الخلاف الحالي بين الفرقاء بشأن مسألة حل البرلمان يمكن أن يتركز على الآلية التي سيتم اتباعها لتحقيق ذلك فلكل طرف رؤيته ويتمسك بها .