السومرية نيوز /
بغداد
بعدما كانت قضية النفط وتصديره من
إقليم كردستان محط "سجال" محتدم بين
اربيل وبغداد، وسط علاقة "مهزوزة" أصلا بين الطرفين، فجرت رئاسة الأركان التركية قنبلة من العيار الثقيل بإعلانها عن ضبط خط أنابيب مخفي لتهريب الوقود من
العراق الى
تركيا.
وإذا كان الحديث يجري عن التهريب، فإنه لا يعني ثبوت تورط جهة معينة به أو براءتها منه، وإنما يدور عن ثروة وطنية "احترف" المهربون بإخراجها من أراضي الإقليم الى تركيا منذ سنوات، وعن مخاطر حقيقية تحدق بالاقتصاد الوطني ينبغي الوقوف عندها وكبحها.
وعاد الأطراف المعنيون بالأمر مجددا الى حمل المضارب لتبادل كرة الاتهامات، وسط تأكيد بضرورة فتح تحقيق لمعرفة تفاصيل القضية ولصالح من كان الخط المخفي يهرب النفط، وهل بالفعل وصلت "جسارة" المهربين الى هذا الحد؟ أم أن الأمر واضح ويدبر بليل، وبالتالي لا يحتاج لتأكيد؟
بهذا الشأن، قال نائب رئيس
لجنة النفط والطاقة النيابية علي ضاري الفياض لـ"
السومرية نيوز" إن "إعلان رئاسة الأركان التركية عن ضبط خط أنابيب مخفي بطول 500 متر في منطقة شمدينان الحدودية لتهريب الوقود من العراق الى تركيا، أمر إيجابي"، لافتا الى أنه "يعبر عن احترام أنقرة للإرادة الدولية وحسن العلاقة مع العراق".
ودعا الفياض كل الجهات الرقابية والقضائية، فضلا عن
مكتب رئيس الوزراء، الى "التحقيق في هذه القضية"، مشيرا الى أن "بعض المواقف تبنى عليها مؤامرات ومخططات تهدف الى الإساءة للاقتصاد الوطني العراقي ونزاهة العمل النفطي، وبالتالي يجب ردع ومحاسبة مرتكبيها في حال ثبوت تورطهم".
أما النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، فرأى أن "أمر خط التهريب الذي كشفته تركيا واضح لا يحتاج الى تأكيد، كون الأتراك هم من كشفوه وتحدثوا عنه".
وقال لـ"السومرية نيوز" إن "رئاسة إقليم
كردستان طالما تحدثت عن تصدير النفط الى تركيا دون أن تأتي واردات هذا التصدير، ألا يعتبر هذا تهريباً؟"، مضيفاً أن "الأسرة الحاكمة في كردستان تتصرف باستبداد وتصادر حقوق العرب والكرد على حد سواء".
واعترض
التحالف الكردستاني على تلك التصريحات، وسارع الى نفي القضية جملة وتفصيلاً على لسان نائب
رئيس التحالف محسن
السعدون.
وقال السعدون لـ"السومرية نيوز" إن "وجود أنابيب مخفية لتهريب الوقود الى تركيا أمر غير صحيح على الإطلاق"، مؤكداً أن "الاقليم لم يصدر حتى الآن برميل نفط واحد الى تركيا".
واعتبر السعدون الانباء التي تحدثت عن الأنابيب المخفية "عارية عن
الصحة تماما"، لافتاً الى أن "الإقليم أنشأ أنبوبا لنقل النفط الى تركيا، لكنه لم يستخدم حتى الآن".
وتفجرت هذه القضية التي تصنف بأنها قديمة جديدة، غداة إعلان رئاسة الأركان التركية، اليوم الجمعة (28 شباط 2014)، عن ضبط خط أنابيب مخفية بطول 500 متر لتهريب الوقود في منطقة شمدينان الواقعة على الحدود العراقية والتابعة لولاية هكاري التركية، مبينة أن الخط يستخدم لتهريب الوقود عبر حدود العراق وتركيا.
وتقع ولاية هكاري التركية بمحاذاة محافظتي اربيل ودهوك، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 236 ألف نسمة معظمهم من الكرد.
وكان ائتلاف دولة القانون أعلن، في (18 كانون الأول 2013)، أن
ديوان الرقابة المالية أكد وجود 106 ملايين برميل من نفط الإقليم مفقودة ولا يوجد لها اثر، مرجحا انه تم تهريبها الى الخارج، فيما أشار إلى أن نسبة سكان الإقليم من الموازنة تبلغ 12.9%.
فيما هدد
رئيس الوزراء العراقي
نوري المالكي، الإقليم بخفض التمويل الذي تقدمه
الحكومة المركزية له إذا سعى الكرد لتصدير النفط إلى تركيا بدون موافقة بغداد، وقال إن هذه الخطوة تعتبر انتهاكاً دستورياً لن نسمح به أبدا، لا لإقليم كردستان ولا للحكومة التركية.