خبراء: مسؤولون في الدولة يهدرون 60% من ميزانية اليمن في عمليات فساد

يظهر خبراء يمنيون وآخرون أجانب أن الفساد في اليمن بات مستشريا بشكل يتهدد بـ\"دمار شامل\"، في ظل عدم فعالية الجهود الرامية إلى معالجته بسبب ضلوع المؤسسة العسكرية الأمنية والعديد من القبائل القوية في عمليات فساد تساهم في تبديد نحو 60% من الميزانية العامة للبلاد. ويعتبر اليمن، الذي تربطه حدود مع السعودية، من صغار منتجي النفط والغاز في منطقة الخليج، إلا أن أكبر عمليات الفساد فيه تقوم على تهريب منظم للنفط. يعطي الخبير الاقتصادي اليميني عبد الغني الإرياني صورة سوداوية عما يحصل من فساد في اليمن، محذرا \"من حصول كارثة\". يقول الإرياني الذي شارك في كتابة تقييم لوكالة التنمية الدولية الأمريكية لوضع الفساد في اليمن عام 2006، إن \"تهريب الديزل يكلف الميزانية العامة ما يوازي إجمالي ميزانيتي الصحة والتعليم مجتمعتين وهو أكثر من مليار دولار\"، ويضيف أن\"60 في المئة من الميزانية العامة للدولة تهدر عن طريق الفساد\". ويوضح الخبير اليمين أن \"تلك الأموال يصرفها مسؤولون في الدولة على تغذية شبكة المحسوبية يُنتج عنها مزيدا من الفساد، ما يدفع بالبلاد إلى دوامة ستؤدي حكماً إلى دمار شامل\". وبالإضافة إلى الاضطرابات الاقتصادية التي يتسبب بها الفساد، فإنه يزيد من الغضب والإحباط في أنحاء اليمن، حيث يستعر تمرد قبلي في الشمال وينادي زعماء جنوبيون بالانفصال، بينما يرسخ متشددو القاعدة أقدامهم في البلاد. ويعزو دبلوماسي غربي طلب عدم الكشف عن اسمه الاضطرابات في اليمن إلى \"الفساد المتفشي\"، ويضيف أن \"هناك شعورا حقيقيا بالغضب والظلم بات يتعزز بين اليمينيين بسبب عدم المساواة\". من جهته يؤكد الخبير في البنك الدولي أرون أريا أن \"الفساد متأصل على جميع المستويات\"، مرجعاً أشكال الرشوة الصغيرة إلى الرواتب الهزيلة لصغار الموظفين الذين يحصلون على مبالغ لتسريع وتيرة الخدمات الروتينية، فيما ينال المسؤولون الأرفع منصباً حصة الأسد في الرشاوى والصفقات\". ويكشف أريا عن دراسة مسحية أظهرت أن \"425 مسؤولا اتهموا بالفساد ما بين 2005 و 2007 تمت تبرئة 44 منهم، وصدرت ضد 73 منهم أحكام مع إيقاف التنفيذ، فيما صدرت أحكام بالسجن لسنتين ضد تسعة فقط، وتمكن العديد من المشتبه بهم -عن طريق رشوة مسؤولين بالشرطة أو القضاء- من تجنب توجيه اتهامات ضدهم\".، لافتا إلى أن \"من تثبت إدانتهم نادرا ما يفصلون من وظائفهم\". وكان اليمن وقع عام 2005 على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تلزمه بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، بادر بعدها البرلمان اليميني في عام 2007، بادر إلى تشكيل \"الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد\" إلا أن الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الآفة لم تحرز على ما يبدو تقدماً يذكر قياساً بحجم المشكلة، وفي ظل السلطات المحدودة المناطة باللجنة لجهة التحقيق بقضايا الفساد. وتقول نائبة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بلقيس ابو إصبع إن \"الهيئة بدأت العمل العام الماضي، وما زالت تتحسس خطاها وتصارع عقبات في إطار العمل القانوني\"، منوهة بـ\"نجاح الهيئة بإلغاء عقد مشبوه لإنتاج الطاقة النووية، وحملات ضد البنزين الملوث، وواردات القار المضرة\". ويذكر تقرير لوكالة التنمية الدولية صدر سابقا أن وزارة الخدمة المدنية اليمنية أجرت إصلاحات بعد أن اكتشفت أن ما يصل إلى 30 ألفا من موظفيها البالغ عددهم 437 ألفا هم \"موظفون أشباح\"، لم يذهبوا إلى العمل قط، أن أسماءهم مدرجة على أكثر من جدول رواتب. ويتفق الخبراء الدوليون على أن الفساد هو \"نتيجة الافتقار للحكم الرشيد\"، داعين إلى مكافحته على مراحل، ترتكز على تطهير المجالات التي يتأثر بها اكبر عدد من الناس، وتحسين الخدمات أثناء ذلك، في حين يشكك اليمنيون بالتزام الحكومة بمعالجة الفساد ويقولون إن \"الفساد مركزي جدا وجزء لا يتجزأ من هيكل النظام الذي لا يستطيع أركانه العيش بدونه\".