وأوقف والمتّهمون السبعة الثلاثاء، وقد حصل واحد منهم فقط على إطلاق سراح مشروط في حين أنّ ثلاثة آخرين أودعوا سجن فالانس في جنوب شرق فرنسا.

واعتقل السبعة في مداهمة نفّذتها المديرية العامة للأمن الداخلي في إطار تحقيق أولي يتولّاه مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب.

وضبط المحقّقون بحوزة المتهمين هواتف ومفاتيح ذاكرة ضوئية "يو أس بي".

وفي بلجيكا وجّهت السلطات القضائية في إطار تحقيق منفصل، لكنّه على صلة بالتحقيق الفرنسي إلى شخصين الأربعاء تهمة "المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية".

وضبط المحقّقون البلجيكيون بحوزة الموقوفين مبالغ نقدية كبيرة تراوح بين 8 آلاف و10 آلاف يورو.

ووفقاً لمكتب المدّعي العام الفدرالي البلجيكي فإنّ الأموال التي جُمعت في فرنسا وبلجيكا كانت ستسمح لعدد من المتطرفات (لم يحدّد عددهن) بدفع أموال لمهربين للفرار من أماكن احتجازهن في سوريا.

وتأتي هذه التحقيقات وسط فوضى أمنية يشهدها شمال شرق سوريا منذ الهجوم العسكري الذي شنّته تركيا في 9 أكتوبر ضدّ الوحدات الكردية التي تسيطر على المنطقة.

ومنذ أطلقت تركيا هجومها، تخشى الدول الغربية فرار 12 ألف "إرهابي" محتجزين لدى الأكراد بينهم 2500 إلى 3000 أجنبي.