وأشارت النيابة إلى "قيام 5 مواطنين بفتح 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية، وإنشاء حسابات بنكية، وتسليمها لـ16 مقيما من جنسية عربية، بهدف استغلال الحسابات في إيداع مبالغ مالية غير مشروعة المصدر، وتحويلها للخارج، مقابل دفع أجر شهري للمواطنين".

وأضافت: "انتهت التحقيقات إلى توجيه الاتهام للمذكورين بغسيل الأموال، وذلك بحيازة ونقل وتحويل أموال غير مشروعة، وصدر حكم المحكمة المختصة المتضمن عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليون وثمانون ألف ريال، ومصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال، ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت 2 مليون ريال".