إدراج الإخوان بقوائم الإرهاب.. ماذا يعني ذلك؟

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، قرار النيابة العامة بإدراج تنظيم الاخوان نهائيا على قائمة الكيانات الإرهابية، استنادا إلى أحكام قضائية نهائية وباتة بالإدانة، إضافة لإدراج 3 من عناصرها هم: عبدالرحمن حسن محمد مليجي، وجمال عبدالحميد جمعة عبد الحميد، وأسامة إبراهيم محمد مصطفى الرخ.
ويأتي القرار في سياق انتقال الإدراج إلى مرحلته النهائية استنادا إلى الأحكام القضائية الباتة، بما يفتح الباب أمام تطبيق حزمة من التدابير القانونية التي تستهدف الكيان التنظيمي وأنشطته ومصادر تمويله، إلى جانب الآثار المترتبة على إدراج الأفراد بأسمائهم.
ويرى محللون قانونيون ومختصون في شؤون الجماعات المتطرفة في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن القرار ستكون له تداعيات واسعة على قدرة تنظيم الإخوان على إعادة ترتيب هياكلها التنظيمية أو التحرك عبر واجهات بديلة، في ظل ما يفرضه من قيود على مصادر التمويل وإدارة الأصول والأنشطة المرتبطة بها، كما قد يحد من قدرة التنظيم على توظيف الكيانات الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية في توفير الدعم أو تمرير الأموال، ويضع أي محاولات لإعادة إنتاج نشاطها تحت مسميات جديدة أمام تدقيق ومساءلة قانونية.
ما التداعيات المنتظرة لإدراج الإخوان نهائيا؟
بدوره، قال أستاذ القانون الدولي العام محمد مهران، أن قراري مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يمثلان تحولاً قانونياً جوهرياً، فهما ينهيان أثر قراري الإدراج المؤقت الصادرين عن محكمة جنايات القاهرة عام 2022، ويدرجان تنظيم  الإخوان نهائيا على قائمة الكيانات الإرهابية استناداً إلى حكم محكمة النقض البات، وهو ما ينقل الإجراء من تدبير احترازي مؤقت إلى أثر مترتب على حقيقة قضائية نهائية.
وأوضح مهران في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه يترتب على ذلك بقوة القانون على النشر حظر الكيان ووقف أنشطته وإغلاق أماكنه ومنع اجتماعاته وحظر تمويله وجمع الأموال لصالحه وتجميد أمواله وأصوله وعوائدها، وحظر الانضمام إليه أو الترويج له أو رفع شعاراته، وتسري هذه الآثار طوال مدة الإدراج، مع مراعاة حقوق الغير حسني النية، وهي ضمانة تعكس التوازن بين مقتضيات الأمن وحقوق المتعاملين.
وعلى الصعيد الدولي، أشار أستاذ القانون الدولي إلى أن قرار مجلس الأمن 1373 لعام 2001 يلزم الدول بتجريم تمويل الإرهاب وتجميد الأموال، وأن الإدراج عمل وطني سيادي لا يلزم الدول الأخرى تلقائياً لأنه لا يوجد تعريف عالمي موحد للإرهاب، لكنه يوفر أساساً قضائياً متيناً لطلبات المساعدة القانونية وتتبع الأموال وآليات التعاون القضائي الثنائي والمتعدد.
كما تشمل الإجراءات تجميد الأموال والأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه، سواء كانت مملوكة بالكامل أو في صورة حصص ضمن ملكية مشتركة، بما في ذلك العائدات الناتجة عنها، والأصول التي يسيطر عليها الكيان بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فضلاً عن أموال وأصول الأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
وتترتب على إدراج الأفراد بأسمائهم آثار إضافية، من بينها فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، وعدم جواز التعيين أو التعاقد في الوظائف العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال، فضلاً عن وقفهم عن العمل وصرف نصف الأجر فقط.
كما تمتد الآثار إلى تجميد أموال المدرجين وأصولهم وعائداتها، وحظر تمويلهم أو جمع الأموال لصالحهم أو تلقي الأموال وتحويلها، أو الاستفادة من الخدمات المالية المرتبطة بذلك.
وتشمل التدابير كذلك وقف ممارسة الأنشطة الأهلية أو الدعوية المحظورة تحت أي مسمى، ووقف عضوية المدرجين في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات والأندية والاتحادات الرياضية، وغيرها من الكيانات التي تسهم الدولة أو المواطنون في تمويلها أو المخصصة للمنفعة العامة، وفقاً للأحكام القانونية المنظمة.