وقالت
وزارة المالية اليابانية، إن العجز هو الأكبر منذ أن بدأت
اليابان في الاحتفاظ بسجلات مماثلة في عام 1979.
وذكرت
وزارة المالية أن قيمة الواردات قفزت بنسبة 39.2 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 118.16 تريليون ين (حوالي 918.74 مليار دولار)، بسبب ارتفاع أسعار واردات النفط الخام والفحم والغاز الطبيعي المسال، بينما زادت الصادرات بنسبة 18.2 بالمئة إلى 98.19 تريليون ين (763.47مليار دولارً)، وهو ارتفاع قياسي أيضاً، مدعومة بزيادة صادرات السيارات والحديد الصُّلْب.
وأدى انخفاض قيمة الين إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث عقود مقابل الدولار الأميركي إلى هذه الزيادات حيث بلغ متوسط سعر الدولار 130.77 ين في عام 2022، بزيادة 19.5 بالمئة عن العام السابق.
وأدى انضمام اليابان إلى الدول الغربية في فرض عقوبات اقتصادية على
روسيا إلى انخفاض الصادرات إلى روسيا بنسبة تقارب الثلاثين بالمئة العام الماضي مع تراجع شحنات الإلكترونيات والآلات، بينما زادت الواردات من روسيا 26.2 بالمئة، مدعومة بالغاز الطبيعي المسيل والفحم.
كما تأثر ميزان الحساب الجاري الياباني، وهو مقياس أوسع للتجارة الدولية، بالعجز التجاري الهائل العام الماضي، على الرغْم من أن الاقتصاديين يقولون إن اليابان على الأرجح بقيت في المنطقة الإيجابية بفائض أقل من العام السابق، مدعوماً بعائدات الاستثمارات الأجنبية من الشركات اليابانية.
وعلى مستوى التبادل التجاري الثنائي، شهدت اليابان توسعاً في فائضها التجاري مع
الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي إلى 6.54 تريليون ين (50.85 مليار دولار)، مدعوماً بصادرات قوية من السيارات والآلات.
وزادت الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 23.1 بالمئة إلى 18.26 تريليون ين (142 مليار دولار تقريباً)، بينما ارتفعت الواردات 31.5 بالمئة إلى 11.72 تريليون ين (91.12 مليار دولار)، بقيادة الأدوية.
وتأثرت تجارة اليابان مع
الصين نتيجة سياسة (صفر كوفيد) حسب المحللين ، مما أدى إلى زيادة العجز التجاري لليابان بأكثر من الضعف إلى 5.83 تريليون ين (45.33 مليار دولار).
وزادت الواردات بنسبة 21.8 بالمئة إلى 24.83 تريليون ين (193 مليار دولار تقريباً)، بدعم من الملابس والهواتف الذكية والمكونات الإلكترونية. وزادت الصادرات إلى الصين بنسبة 5.7 بالمئة فقط لتصل إلى 19.01 تريليون ين (147.81 مليار دولار).
وسجلت اليابان عجزاً تجارياً قدره 2.02 تريليون ين (15.7 مليار دولار تقريباً) مع
الاتحاد الأوروبي، لتبقى في المنطقة السلبية للعام
الحادي عشر.
ويقول الاقتصاديون إن احتمال تباطؤ النمو في الولايات المتحدة والصين- أكبر شريكين تجاريين لليابان- مصدر قلق هذا العام، لكن يتوقعون أن يتحسن
الميزان التجاري بشكل كبير في عام 2023 حيث من المرجح أن تعود أسعار السلع إلى مستويات ما قبل
وباء كورونا بينما يواصل مَصْرِف
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تشديد السياسة النقدية.
وتوقع الاقتصاديون أن يشهد الاقتصاد العالمي نمواً أبطأ، وليس نمواً سلبياً، لذلك من المرجح أن تظل صادرات اليابان ثابتة أو ترتفع قليلاً.