إيران تنفي ارتباط شركة النفط الوطنية بالحرس الثوري

السومرية نيوز/بيروت

نفت إيران الثلاثاء، اتهامات وزارة الخزانة الأميركية بأن شركة النفط التابعة للدولة مرتبطة بقوات الحرس الثوري الإيراني، وهو ما يمكن الولايات المتحدة من تطبيق عقوبات جديدة على البنوك الأجنبية التي تتعامل مع الشركة.

ونقلت وكالة أنباء "مهر" عن متحدث باسم وزارة النفط نيكزاد رهبر، قوله "ننفي بشدة هذه الادعاءات" التي وصفها بـ "الكاذبة".

ويتيح تقرير وزارة الخزانة، للولايات المتحدة، فرض عقوبات جديدة على البنوك الأجنبية التي تتعامل مع شركة النفط الوطنية الإيرانية التي تعتبر من أكبر الشركات المصدرة للنفط في العالم.

وجاء في بيان صدر أمس الاثنين (24 أيلول 2012) عن وزارة الخزانة الأميركية أن شركة النفط الإيرانية "وكيل أو تابع" للحرس الثوري، لافتة الى تعيين رستم قاسمي المسؤول السابق عن شركة "خاتم الأنبياء" الذراع الهندسية والانشائية للحرس الثوري، وزيرا للنفط عام 2010، مضيفة ان الشركة حصلت على عقود بمليارات الدولارات في قطاع الطاقة وفي أحيان كثيرة دون خوض منافسة.

وردت وزارة النفط الايرانية بحسب رهبر الذي اكد ان "قاسمي لم يعد على صلة بشركة "خاتم الأنبياء"، موضحا ان "انتقال الأفراد والمديرين من منصب لآخر في شتى الأجهزة الحكومية وغير الحكومية هو أمر طبيعي".

وتحظر العقوبات على الشركات الأميركية شراء النفط الإيراني، وبموجب قانون العقوبات فإن الربط بين الشركة والحرس الثوري يمكن الولايات المتحدة من فرض عقوبات على البنوك الأجنبية التي تسهل التعامل مع الشركة الإيرانية.

ولن تسري العقوبات الجديدة على الدول التي منحتها الولايات المتحدة استثناء مقابل خفض حاد لمشترياتها من النفط الايراني، لكن خطوة الخزانة الأميركية يوم الاثنين قد تجعل أي بنك أجنبي يبدي تخوفا إضافيا إزاء أي عمل مع شركة النفط الوطنية الإيرانية يمكن حتى في حالة عدم حظره أن يضر بالعلاقات مع الحكومة أو البنوك الأميركية. 

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على الحرس الثوري منذ فترة طويلة بسبب ما تصفه بالارهاب وانتهاكات حقوق الانسان، وطلب الكونغرس الأميركي من وزارة الخزانة تحديد ما إذا كانت شركات النفط والناقلات الإيرانية لها صلة بالحرس الثوري في إطار حزمة عقوبات جديدة تم التصديق عليها وأصبحت قانونا في أب الماضي 2012.

وأبلغ مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة آدم زوبين، الكونغرس أن نفوذ الحرس الثوري الإيراني تزايد في شركة النفط الوطنية الإيرانية وفي قطاع الطاقة الإيراني،
لكنه استدرك بانه لا توجد معلومات كافية في الوقت الحالي تؤكد أن شركة ناقلات الخام الإيرانية لها صلة أيضا بالحرس الثوري.

وأثنى مؤيدو العقوبات الأميركية على النتيجة التي وصلت إليها وزارة الخزانة مع تشديد واشنطن للعقوبات على مبيعات النفط الإيرانية لقطع التمويل عن برنامج طهران النووي الذي يعتقد الغرب أنه يهدف لصنع قنابل نووية، فيما تقول طهران إن برنامجها مخصص فقط للأغراض المدنية.

وحث السناتور الديمقراطي روبرت مينين ديز الذي ساعد في إعداد قانون العقوبات إدارة أوباما على مواصلة التحقيق فيما إذا كان للحرس الثوري الإيراني صلة بشركة ناقلات الخام.

يذكر ان الولايات المتحدة قررت وضع فيلق "الحرس الثوري" الإيراني الذي يمثل قوات النخبة في الجيش الإيراني، على لائحة المنظمات الإرهابية العالمية، وهي خطوة تتيح لواشنطن الفرصة لاستهداف العمليات التجارية للحرس ومصادر تمويله.

ويندرج اطلاق مسمى" منظمة إرهابية عالمية" على الحرس، في إطار الأمر التنفيذي رقم 13224 الذي وقعه الرئيس الاميركي السابق جورج بوش بعد أسبوعين من وقوع هجمات الحادي عشر من ايلول 2001 بغرض "إعاقة مصادر تمويل الإرهابيين" بما يتيح تضييق الخناق على الشبكة التجارية الواسعة النطاق للحرس الثوري الإيراني، وعلى الشركات الإيرانية التي تقوم بمشروعات مرتبطة بـه أو أعضائه. 

وقد ظلت إدارة بوش لأسابيع عدة تناقش ما إذا كان يتعين عليها استهداف الحرس الثوري بأكمله، أم الاكتفاء باستهداف "فيلق القدس" الذي يعد أحد أجنحته، والذي تربط الولايات المتحدة بينه وبين تدفق الاسلحة والمتفجرات والعبوات الناسفة والصواريخ وغيرها من أنواع الأسلحة على المليشيات المرتبطة بايران في العراق، وتنظيم "طالبان" في أفغانستان، كما تتهمه بتقديم الدعم لحلفائه الشيعة مثل "حزب الله" اللبناني، وللحركات السنية مثل حركة "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين، إلا ان الخيار الاميركي استقر على ما يبدو على استهداف الحرس الثوري بأكمله بالعقوبات.

وتأسس الحرس الثوري في أعقاب الثورة الإيرانية عام 1979، وكان الهدف منه حماية الدولة الدينية الوحيدة في العالم الحديث، ويمتلك قوات بحرية وجوية وبرية وعمليات خاصة منفصلة عن القوات المثيلة في الجيش النظامي.

وكانت الولايات المتحدة قد اتخذت إجراءات عقابية ضد طهران بعد استيلاء "الحرس الثوري" على مبنى سفارتها في إيران في تشرين الثاني عام 1979، كان منها قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران وتجميد أصولها وممتلكاتها في الولايات المتحدة وفي فترة أحدث، عملت العشرات من البنوك الدولية والمؤسسات المالية الدولية على تقليص أو إلغاء تعاملاتها مع إيران، بعد الحملة  التي شنتها وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان بهدف الحد من قدرة إيران على الوصول إلى النظام المالي الدولي وخلال العام الماضي استهدفت قرارات صادرة من الأمم المتحدة أصول وتحركات 28 شخصاً منهم بعض أعضاء الحرس الثوري المرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني.