كلية الحقوق بجامعة القاهرة تقرر تعليق الدراسة احتجاجا على سقوط دولة القانون

قرر اعضاء هيئة تدريس كلية الحقوق في جامعة القاهرة الاثنين، تعليق تدريس القانون بالكلية بسبب "سقوط دولة القانون".

السومرية نيوز/بيروت

قرر اعضاء هيئة تدريس كلية الحقوق في جامعة القاهرة الاثنين، تعليق تدريس القانون بالكلية بسبب "سقوط دولة القانون".

وقال عضو هيئة التدريس بالكلية الدكتور احمد البرعي، في تصريح صحافي، ان "اعضاء هيئة التدريس قرروا تعليق تدريس القانون بسبب سقوط دولة القانون".

واضاف الوزير السابق للقوى العاملة وأستاذ القانون، "لم يعد هناك حاجة لتدريس القانون في مصر بعد القرارات الاخيرة "الباطلة" للرئيس، وبعد منع القضاء من ممارسة عمله من قبل المتظاهرين امام المحكمة الدستورية"، واصفا ما حدث بالـ"يوم الاسود في تاريخ القانون في مصر".

وكان بضع الاف من متظاهري التيارات الاسلامية حاصروا المحكمة الدستورية الاحد (2 كانون اول 2012) لمنعها من الاجتماع والنظر في دعوى حل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى اللذان يسيطر عليهما التيار الاسلامي، مما حمل المحكمة الدستورية على تعليق عملها لـ"حين القدرة على العمل دون ضغوط مادية ونفسية" بحسب بيان لها.

وقال البرعي ان "القانون موجود اصلا للموازنة بين الافراد، والاحتكام للحشود بهذا الشكل يعني عدم احترام او عدم الحاجة للقانون"، مذكرا بأن "الرئيس حلف اليمين على احترام الدستور واليمين ثم اصدر اعلانا دستوريا من دون وجه حق".

من جهته، قال عميد كلية الحقوق الدكتور محمود كبيش لقناة "اون تي في" الخاصة ظهر الاثنين ان "الغالبية العظمى من اعضاء هيئة التدريس قرروا تعليق العمل حتى تتوفر المصداقية للاساتذة امام طلابهم"، مضيفا ان "الاساتذة يدرسون القانون، والقانون ديس بالاقدام والقضاء الذي يطبق القانون اطيح به تماما في "اعتداء سافر".

وتعتبر كلية الحقوق في جامعة القاهرة، اقدم كلية لتدريس الحقوق في الشرق الاوسط، ويعد احتجاج الكلية احدث حلقة من حلقات الاحتجاج المتصاعد ضد الرئيس المصري محمد مرسي الذي اصدر اعلانا دستوريا قبل اسبوعين وسع من صلاحياته وقوض من سلطة القضاء بتحصين قراراته.

ودعا مرسي المصريين للاستفتاء على مشروع الدستور في 15 كانون الاول الجاري ضارباً بعرض الحائط اعتراض المعارضة على الدستور وانسحاب القوى المدنية من اللجنة المكلفة بصياغته، فيما علقت معظم الجمعيات العمومية للمحاكم المصرية عبر البلاد عملها احتجاجا على الاعلان الدستوري وعلى مشروع الدستور.

وكان الرئيس المصري اصدر الخميس (22 تشرين الثاني 2012) اعلانا دستوريا حصن به الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التي اصدرها وجعلها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما نص على انه لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، وهو ما انهى جميع الدعاوى المتعلقة بقرارات الجمعية والمجلس المنظورة أمام القضاء، كما تضمنت قرارات مرسي اقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلا منه.

يذكر ان الرئيس المصري برر اصداره الاعلان الدستوري برغبته في "حماية الثورة" وهو تعبير يفتح الباب، بحسب خصومه، لـ"صناعة دكتاتور".