السومرية نيوز/
بغداد
أقدم وزيرا الداخلية معمر غولر والاقتصاد ظافر تشاغليان، في
تركيا على تقديم استقالتهما من الحكومة على خلفية فضيحة الفساد التي هزت البلاد خلال الأيام الأخيرة وطالت عددا من كبار المسؤولين.
وكان ابنا الوزيرين من بين 24 شخصا ألقي القبض عليهم بتهم تتصل بالفساد الأسبوع الماضي في قضية تتركز حول بنك خلق الحكومي. ورد
رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بإقالة عدد من محققي الشرطة.
وكان
وزير الداخلية التركي قال، الأحد الماضي، إنه عرض استقالته على رئيس الوزراء
رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أنه بانتظار قرار
أردوغان بهذا الشأن.
وقرر القضاء التركي حتى الآن ملاحقة 24 شخصا، من بينهم ابنا وزيري الداخلية والاقتصاد ورئيس
مجلس إدارة مصرف "هالك بنكاسي" العام
سليمان أصلان ورجل الأعمال المتحدر من أذربيجان رضا زراب.
جاء ذلك في الوقت الذي قالت مصادر إعلام تركية، الاثنين، إن رئيس الوزراء التركي
رجب طيب أردوغان يستعد لإجراء تعديل وزاري واسع بعد فضيحة الفساد التي هزت حكومته.
وقالت صحيفة "حرييت" إن أردوغان، الذي كان من المتوقع أن يجري تعديلاً على تركيبة حكومته في أفق الانتخابات البلدية التي ستجري في 30 اذار المقبل، يمكن أن يغير 10 من وزراء حكومته من الآن حتى نهاية الشهر الحالي.
من جهتها، قالت صحيفة "ملييت" أن الأسبوع الحالي سيكون "حاسماً" من أجل إعادة توزيع المناصب الوزارية.
وفي أول تعليق له على الفضيحة أكد الرئيس التركي
عبدالله غل الثلاثاء، أنه لن تجري التغطية على أي فساد في تركيا وستفصل فيه المحاكم المستقلة.
وأضاف: "نفذت الكثير من الإصلاحات في تركيا، لن تجري تغطية أي فساد أو أخطاء في دولة تحققت فيها هذه الإصلاحات".
وتابع: "قضايا الفساد المزعومة رفعت إلى القضاء، وستعمل المحاكم المستقلة في هذا الأمر وستفصل في القضية".
وكانت جمعية الصحفيين الأتراك دانت قرار
وزارة الداخلية الأحد بمنع الصحفيين من دخول مبنى
مديرية الأمن العام في
اسطنبول على خلفية التحقيقات في فضيحة فساد ، التي أشارت صحف معارضة بأنها قد تطال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
وقالت الجمعية "إننا ندين القرار بمنع الصحفيين في الوقت الذي يحتاج فيه العامة إلى معرفة الحقائق بأكبر قدر ممكن.. ونحن ندعو وزارة الداخلية وإدارة الشرطة إلى إعادة النظر في هذا القرار، والذي يمثل وصمة عار في تاريخ الصحافة التركية"، مشيرة إلى أنه حتى أثناء فترة الانقلابات العسكرية لم يمنع الجيش الصحفيين من دخول
مديرية الأمن العام.
وهذه هي المرة الأولى التي تطال فيها فضيحة من هذا النوع محيطين بأردوغان، الذي يقود تركيا منذ 2002، على رأس حكومة محافظة.