وقالت محمود في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحصانة أعطيت للنواب بغية تمثيل ناخبيهم بأحسن صورة ولا تكون عليهم دعاوى كيدية تمنعهم من الرقابة بما يقيد دورهم بشكل جيد"، مبينة أن "الحصانة غير مطلقة ولا يمكن رفعها بل هناك مواد دستورية تسمح برفع الحصانة كي لايستغلها بعض النواب لارتكاب جرائم أو فساد مالي أو أي خروق للقانون".

وأضافت محمود، أن "مجلس النواب حين يقرر رفع الحصانة عن أحد النواب بناء على طلب من القضاء فهو حريص على تدقيق الطلب ويأخذ حذره بشكل كافٍ كي لا تكون تلك الدعاوى كيدية أو ذات صبغة سياسية بل يجب التأكد بأنها دعاوى قانونية صرفة وعلى حق للمحافظة على سمعة النائب وضمان عدم تدخل القوى السياسية والجهات الأخرى"، مشددة على أن "البرلمان لا يرفع الحصانة بمجرد الوصول من القضاء بل يأخذ وقته للتحقق من تلك الطلبات بشكل قانوني".

وأكدت محمود، أنه "بحال التأكد من خطورة القضايا التي جاء فيها الطلب لرفع الحصانة فإن رفعها من البرلمان عن النائب هي واجبة كي لا يتم استغلال تلك الحصانة بسوء استخدام"، لافتة إلى أن "أي شخص مسؤول بالدولة العراقية مهما كان بحال استغل صلاحياته بشكل سيء فهذه جريمة ضمن القانون العراقي ويجب رفع الحصانة عنه وأن يمثل (أمام) القضاء".