اتهم عضو لجنة التربية البرلمانية ناجي رديس السعيدي، الحكومة بمخالفة مواد الموازنة الاتحادية من ناحية دعم الصناعة المحلية وخاصة المتعلقة بدعم المنتج المحلي والمطابع العراقية في قضية طباعة المناهج الدراسية، مؤكدا أن لجنته سيكون لها وقفة لمتابعة ملف طباعة المناهج في الفصل التشريعي المقبل، كاشفا عن معلومات تفيد بان هناك تعاقداً بـ"الباطن" بين المطابع المنفذة لطباعة المناهج خلاف العقد المبرم مع وزارة التربية.
وقال السعيدي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مراقبة ملف طباعة المناهج المدرسية هو من أولويات عمل لجنة التربية النيابية، خصوصا وان المنهاج الدراسي يعتبر اللبنة الرئيسة التي يبتدأ بها الطالب سنته الدراسية"، لافتا الى انه "من المفترض ان تقوم وزارة التربية بتجهيز هذه الكتب الى المديرات العامة للتربية في المحافظات بموعدها المحدد في شهر آب من كل سنة لكننا اليوم في نهاية شهر آب والمؤشرات الميدانية لدينا تشير الى ان هناك تأخراً لدى وزارة التربية بتجهيز المديريات العامة للتربية ببعض العناوين الخاصة بالكتب المنهجية".
وأضاف السعيدي، ان "الجنة باشرت بمتابعة موضوع طباعة الكتب من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات جاء أولها بتاريخ 22/5/2019 والذي تم فيه استضافة وزير التربية وكالة قصي السهيل والكادر المتقدم في الوزارة للاطلاع على الآلية التي سيتم فيها معالجة موضوع طباعة الكتب"، مشددا على "ضرورة الطباعة داخل العراق وضمن الشروط والمواصفات المتفق عليها".
ولفت الى انه "تم الاتفاق مع وزارة التربية على توزيع الكتب المنهجية على مطابع القطاعين الخاص والعام وفق نظام المناقصة من اجل توفير فرص عمل واعمام الفائدة على المطابع العراقية"، موضحا أن "الطبع كان خارج العراق وهو ما يخالف ادعاء التربية ان طبع المناهج كان داخل العراق، بالتالي فهو مخالفة لما جاء بالموازنة من ضرورة ان يكون التعاقد بالبداية مع المطابع العراقية وبحال اعتذارها يتم التوجه الى المطابع الخارجية".
واشار إلى أن "قيمة الطبع خارج العراق كان بقيمة ٣٠ مليار دينار عراقي، اي بقيمة تقريبية تعادل ٣٥ % من قيمة الإحالات بذرائع واهية"، مبينا ان "لجنة التربية تابعت موضوع طباعة الكتب من خلال الرصد المستمر في حالة حصول اي اشتباه مالي في التعاقدات مع المطابع المعنية بطباعة الكتب".
وتابع أن "لجنة التربية حصلت على معلومات تفيد بان هناك تعاقداً بالباطن بين المطابع المنفذة وهذا خلاف العقد المبرم بين الوزارة والمطابع، وبدورنا ابلغنا هيئة النزاهة و مكتب المفتش العام لوزارة التربية وديوان الرقابة المالية للتحقق ومعالجة الموضوع".
وطالب السعيدي وزارة التربية "بتحمل هذه المسؤولية ومعالجة المشاكل لديها خاصة مايتعلق بتوزيع الكتب قبل البدء بالعام الدراسي الجديد وان يتم الاستفادة من احتياطي الكتب المنهجية الموجود لدى الوزارة"، مشددا على ان "اللجنة سيكون لها وقفة ومتابعة لهذا الملف مع بدء الفصل التشريعي المقبل".