وقال المصدر ان "بغداد لم تتلق أي رد من المسؤولين في أربيل حول إخضاع المنافذ البرية مع تركيا وإيران لسيطرتها الرقابية وتسليم عائداتها للحكومة الاتحادية أسوة بباقي منافذ البلاد في البصرة أو الأنبار".

 

واضاف ان "المسؤولين في حكومة الإقليم يماطلون بالملف تماماً، كما الحال في تنصلهم من دفع عائدات النفط"، مرجحا أن تشتد الأزمة بعد انطلاق الفصل التشريعي الثاني مطلع أيلول المقبل، حيث ينوي أعضاء في البرلمان جمع توقيعات لاستدعاء وزير المالية ومسؤولين آخرين لاستجوابهم بشأن النفط وعائدات المنافذ وآلية وضوابط عملها، بما فيها قيمة أو نسبة التعرفة الجمركية ونوع البضائع المسموح بإدخالها البلاد".

 

وتابع انه "جرى رصد مخالفات كبيرة في منافذ الإقليم، تسببت في استيراد بضائع فاسدة أو رديئة، كما حدث مع إغراق السوق بالبيض المستورد وما أنتجه من خسائر فادحة للتجار العراقيين ومربي الدواجن، وأدى إلى تسريح الكثير من العاملين من ذوي الدخل المحدود"، لافتا الى ان "المجاملات السياسية وراء تكبد بغداد خسائر كبيرة على حساب منافع ومكاسب مالية لحكومة أربيل، ما يمثل إجحافاً لمدن أخرى مثل البصرة وبغداد والموصل وكركوك".

 

ولدى إقليم كردستان 6 منافذ تجارية برية رئيسية مع كل من تركيا وإيران، مسؤولة عن توريد نحو 50 في المائة من احتياجات كردستان العراق من المواد الغذائية والإنشائية ومواد أخرى كقطع غيار السيارات والأدوية والأثاث، فضلا عن العديد من البضائع التي يستوردها العراق بشكل عام من الجارين الشمالي والشرقي.

 

ومن أبرز منافذ الإقليم مع إيران، منفذ حاج عمران، وباشماخ، وبرويز خان، وكرمك، إضافة إلى منافذ أخرى صغيرة تستخدم في تنقلات المسافرين والبضائع البسيطة مثل "كيلي"، و"شوشمي"، و"طويلة"، و"الشيخ صالح"، و"بشته".

 

ومع تركيا منفذين الأول إبراهيم الخليل وهو التجاري الرئيس، وبلغت قيمة التبادل التجاري فيه العام الماضي نحو 5 مليارات دولار، والثاني منفذ سرزيري، كما يملك العراق منفذاً أخر مع سوريا ويقع داخل إقليم كردستان ويعرف باسم "سيمالكا" إلا أنه مغلق منذ اندلاع احداث سوريا.