كشف النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الأحد، عن وجود مؤسسات حكومية وغير حكومية تقف بالضد من غلق ملف عودة النازحين لأسباب تعتقد انها حقيقية لكنها بالواقع عكس ذلك، فيما أكد أنه لا يمكن القبول بأن يكون ملف النازحين عرضة للتعاطي السياسي والاعلامي.
وذكر مكتب الكعبي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "النائب الأول لرئيس البرلمان ترأس، اليوم، الجلسة الحوارية لبحث معوقات عودة النازحين في عدد من المناطق بالتنسيق مع منظمة برج بابل للتطوير الاعلامي ومركز ابحاث الحكومة الالمانية".
وأوضح الكعبي بحسب البيان، أنه "لا يمكن ان نقبل بأن يكون ملف النازحين عرضة للتعاطي السياسي والاعلامي، بإعتبار موضوع النزوح هو ثاني اهم ملف عراقي بعد الملف الامني كونه انساني بالدرجة الأساس وكبير يتعلق بالأم الاطفال والنساء وكبار السن، وعلى الجميع التعاطي معه ضمن هذا الإطار قبل كل شيء وان يكون الجميع على قدر من المسؤولية للتعامل معه بشكل مدروس والاصرار على غلق الملف خلال مدة اقصاها نهاية العام الحالي".
وأشار إلى أن "الغاية من هذه الجلسة هو الاستماع الى جميع الآراء التي اثبتتها التجارب العملياتية للجهات ذات العلاقة طوال السنوات الماضية ، وان نصل الى صيغ عملية واقعية تختلف عن ما جرى العمل به سابقا والتعرف على الاسباب الحقيقية لعدم عودة النازحين وايجاد الحلول لها ".
ودعا الكعبي، وزارة الهجرة ووزارة المالية الى "الاسراع باطلاق تخصيصات منحة العودة بهدف تشجيع العوائل على العودة ومساعدتهم على الاندماج بالمجتمع ".
