أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية أحمد حمة رشيد، اليوم الثلاثاء، أن أي استقطاعات أو تخفيض لرواتب الرئاسات الثلاث وبعض الوزارات بحاجة إلى تعديل قانوني.
وقال رشيد، إن "الحكومة بحال كانت لديها الجدية في قضية الاصلاح الاقتصادي، فعليها إرسال مشروع قانون تحدد فيه عملية الاصلاح الاقتصادي"، مبيناً أن "رواتب الرئاسات الثلاث وبعض الوزارات مرتفعة، بالتالي فمن الممكن الحديث عن تخفيضات في تلك الرواتب ضمن مشروع القانون الاصلاحي".
وأضاف رشيد في حديث لـ السومرية نيوز، أن "رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث تم تشريعها ضمن قانون رقم 22 لسنة 2008، وأي تعديل للرواتب يحتاج إلى تعديل هذا القانون أو تشريع قانون جديد أقوى منه يلغي تلك الامتيازات الموجودة في قانون رقم 22".
