وبينت وثيقة مسربة أن وزير المالية علي عبد الامير علاوي رفع دعوى أمام القضاء ضد النائب علي الصجري يطالب فيها بإجبار الأخير على إعادة مبلغ ٥٤ مليار دينار كان قد استلمها من مبلغ كلي يبلغ ٩٤ مليارا كان قد استحصل قرارا بدفعها له من مؤسسة الشهداء كتعويض عن قيام النظام السابق بإعدام والده لأسباب سياسية واعتباره شهيداً.

 

وبحسب مصادر مطلعة فإن "تلك الاجراءات تم الطعن بها أمام القضاء بعد شكوى كان قد قدمها النائب مشعان الجبوري منذ عدة سنوات، تبعه إخبار للطعن قدمه أحد قضاة محافظة صلاح الدين بدعوى أن إعدام والد الصجري تم لأسباب جنائية وليست سياسية".

 

وبينت المصادر أن "النائب علي الصجري يحاول إيهام الرأي العام أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي هو من يقف خلف تلك القرارات بسبب خلافات سياسية لا تتعلق بالقضايا المرفوعة ضد الصجري والمنظورة أمام القضاء منذ عدة سنوات وقبل أن يتولى الحلبوسي رئاسة البرلمان أصلاً".

وأشارت المصادر إلى أن "الصجري كان على علاقة متميزة بالحلبوسي وكان أحد الداعمين لاختياره رئيساً للبرلمان لكن، صدور أحكام قضائية ضده جعله يتصور أن اتهام الحلبوسي بأنه يقف خلف القضية والعمل على إيهام الرأي العام أنها ذات دوافع سياسية سيجعل القضاء يتراجع عن قراراته ضده".

 

ولفتت المصادر الى أن "الحلبوسي لا يتدخل في عمل القضاء وأنه ليس طرفاً في هذه القضية ولا في غيرها، وأن الدعوى الأخيرة ضد الصجري رفعها وزير المالية بصفته الوظيفية وأن تاريخ الشكوى السابقة التي رفعها مشعان الجبوري ضد الصجري والطعن الذي قدمه أحد قضاة محافظة صلاح الدين بصحة إجراءات التعويض الذي استلمه الصجري تمت قبل تولي الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب".

من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة القانونية البرلمانية النائب محمد الغزي، إن طبيعة الخلاف والمشكلة التي أثيرت في الاعلام في قضية النائب علي الصجري هي "قضية قانونية وليست شخصية" مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقال الغزي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الصجري سبق وأن استحصل على قرار من لجان التعويض بأن تدفع له وزارة المالية مبلغ 94 مليار دينار عراقي بداعي تعويض عن إعدام والده على أساس أنه شهيد، حيث تم الأمر بموجب معاملة وإجراءات غير صحيحة، وقد تقدم أحد القضاة من صلاح الدين باخبار إلى مجلس القضاء بأن هذه المعاملة غير صحيحة وحينها أصدرت مؤسسة الشهداء قراراً بعدم اعتبار والد الصجري شهيداً لأنه معدوم عن قضية ليس فيها طابع سياسي وانما قضية جنائية".

وأضاف الغزي، أن "قراراً من القضاء، صدر بإلغاء استحقاق الصجري مبلغ 94 ملياراً وأقامت وزارة المالية دعوى تطالبه بإعادة مبلغ يتجاوز 50 ملياراً تم استلامها من قبله بمعاملة غير صحيحة"، لافتاً إلى أن "سبب الخلاف الحقيقي ليس كما يتم الترويج بأنه بسبب خلاف مع رئيس مجلس النواب، بل هي مشكلة قانونية بحتة فيها هدر للمال العام يحقق فيها القضاء منذ الدورة النيابية السابقة بناء على شكاوى مقدمة من نواب سابقين وقيام قاضي في استئناف صلاح الدين بالاخبار عن تلك الجريمة".

واكد الغزي، على "أهمية تحري وسائل الاعلام دقة المعلومات وعدم التسرع في نقل كل ما يقال على اعتبار أن الوضع العام لا يحتمل اي مزايدات او خلط للأوراق، خاصة ان هذه القضية واضحة وفيها ادلة ووثائق عديدة لا تقبل الشك او المزايدة".