وكشفت الوثائق صادرة عن مكتب النائب جمال المحمداوي عن مضمون الأسئلة التي وجهت إلى وزارة التربية ومنها " ما المبرر لاعتماد اسلوب العطاء الواحد بدلا من اعتماد أساليب التعاقد الأخرى خلافا للمادة (٤/ خامسا) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (١) لسنة ٢٠٠٨".

 

واضافت الوثائق ان "السؤال الثاني كان بشأن عدم قيام الوزارة بطلب تأييد توفر الاعتماد المالي من المديرية العامة للشؤون المالية، وبيان أسباب التعاقد مع الشركة العامة للتأهيل والفحص الهندسي على الرغم من أن العقد خارج النشاط المحدد لها وخارج أهدافها، وذلك خلافا لتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي نصت على عدم جواز التعاقد مع المؤسسات غير المختصة".

 

واشارت الوثائق إلى أن "الأسعار المقدمة من قبل الشركة العامة للتأهيل والفحص الهندسي كانت مقاربة لأسعار الكلف التخمينية المعدة من وزارة التربية الأمر الذي يوحي بوجود معرفة مسبقة بالاسعار".

وكشفت أيضا "عن تلكؤ الشركة في التنفيذ على الرغم من كون العقود تعود للعام ٢٠١١ ولم تقم وزارة التربية باتخاذ التدابير القانونية واستحصال الديون الحكومية التي بذمة الشركة".