العراقية العربية تطالب الجيش بالانسحاب "الفوري" من ساحة اعتصام الحويجة

طالبت القائمة العراقية العربية بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، الثلاثاء، قوات الجيش بالانسحاب "الفوري" من ساحة اعتصام الحويجة، فيما دعت المجتمع الدولي إلى أخذ دوره لحماية دماء العراقيين.

السومرية نيوز/ بغداد
طالبت القائمة العراقية العربية بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، الثلاثاء، قوات الجيش بالانسحاب "الفوري" من ساحة اعتصام الحويجة، فيما دعت المجتمع الدولي إلى أخذ دوره لحماية دماء العراقيين.

وقال القيادي في القائمة النائب حيدر الملا في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إنه "طالما حذرنا من إقحام الجيش في القضايا السياسية وجعله في مواجهة الشعب بدلاً من حماية حدود العراق الخارجية كما أوجب الدستور"، مشدداً بالقول "أكدنا في أكثر من مناسبة على أهمية التعجيل في تشريع القوانين وتنفيذ الإجراءات التي من شأنها تلبية مطالب المتظاهرين ومغادرة سياسة التسويف والمماطلة خشية تفجر الأوضاع".

وأضاف الملا "نستنكر وندين عملية اقتحام الجيش لساحة الاعتصام بالحويجة ونعدها جريمة ارتكبها القائد العام للقوات المسلحة بحق المتظاهرين"، محذراً من "مغبة الاستمرار بهذا النهج لأنه سيفتح صفحة من المواجهة المسلحة بين الشعب والقيادة العسكرية للدولة".

ودعا الملا كل العقلاء والحكماء إلى "التدخل الفوري من اجل حفظ دماء العراقيين"، مطالباً قيادة القوات البرية بـ"الانسحاب الفوري من ساحات الاعتصام إذ أن عدم تحقيق ذلك سيضع البلد على حافة الهواية وسيعيد الحسابات بمجمل العملية السياسية".

كما طالب الملا المجتمع الدولي بـ"التدخل الجاد ووقف نزيف الدم هناك وأخذ دوره لحماية دماء العراقيين".

وكان عضو بالمجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك محمد خضر أكد، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن قوات أمنية اقتحمت ساحة الاعتصام وسط قضاء الحويجة جنوب غرب المحافظة، مشيراً إلى أن تلك القوات استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المعتصمين، فيما أفاد مصدر في شرطة محافظة كركوك، بأن 22 شخصاً قتلوا وأصيب 40 آخرون في حصيلة اقتحام ساحة الاعتصام وسط الحويجة.

يذكر أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد تشهد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات أسبوعية حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون، للمطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة والإرهاب وإقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.