الملا يدعو البرلمان لتشريع قانون يحظر الكيانات الطائفية والعنصرية والمليشاوية

دعا النائب عن القائمة العراقية العربية المستقيل حيدر الملا، السبت، رئاسة مجلس النواب إلى ضرورة تشريع قانون حظر الكيانات الطائفية والعنصرية والمليشاوية، منتقدا الأصوات "الجاهلة" والتي تدعو إلى ربط إقرار تعديل قانون المساءلة والعدالة بقانون تجريم حزب البعث.

السومرية نيوز/ بغداد
دعا النائب عن القائمة العراقية العربية المستقيل حيدر الملا، السبت، رئاسة مجلس النواب إلى ضرورة تشريع قانون حظر الكيانات الطائفية والعنصرية والمليشاوية، منتقدا الأصوات "الجاهلة" والتي تدعو إلى ربط إقرار تعديل قانون المساءلة والعدالة بقانون تجريم حزب البعث.

وقال الملا في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إنه "في الوقت الذي سعت فيه بعض الأطراف السياسية إلى اتخاذ إجراءات عملية باتجاه تلبية مطالب المتظاهرين، وتحقيق إصلاحات حقيقية، وأثمرت تلك المساعي عن إقرار مشروع تعديل قانون المساءلة والعدالة في السابع من نيسان الحالي"، مبيناً أن "بعض الأصوات المزايدة انبرت مطالبة بتمرير قانون ما يسمى بحظر وتجريم حزب البعث".

وأوضح الملا أن "الدستور العراقي وبموجب المادة السابعة منه ألزم مجلس النواب بتشريع قانون تحظر بموجبه الأحزاب والكيانات التي تتبنى النهج الطائفي والعنصري والإرهاب أو تروج لها، وذكرت المادة البعث الصدامي على سبيل المثال"، داعياً رئاسة مجلس النواب إلى "ضرورة تشريع قانون يحظر الكيانات الطائفية والعنصرية والمليشياوية من أجل أن يكون للعراق مستقبل".

وأضاف الملا أن "هذه الأصوات المتأزمة، بالإضافة إلى كونها مازالت أسيرة ثقافة الانتقام، فإنها لا تدرك أن القانون إذا ما شرع استناداً للمادة الدستورية فلن يبقى لهم وجود داخل العملية السياسية"، منتقدا الأصوات التي وصفها بـ"الجاهلة والتي تدعو إلى ربط إقرار تعديل قانون المساءلة والعدالة بقانون تجريم حزب البعث".

وأكد الملا أن "الأمر إن دل على شيء فإنما يدل على جهل تلك الأصوات وإصرارها على بقاء الفوضى داخل العملية السياسية"، معتبراً أن "دعواتهم تلك تمثل اعترافاً صريحاً من أن حزب البعث مازال غير محظور وبانتظار تشريع قانون حظره وتحريمه".

وكان التحالف الوطني أعلن، في (23 نيسان 2013)، عن مقاطعته لجلسات مجلس النواب بسبب عدم إدراج قانون تجريم البعث، متهماً هيئة رئاسة البرلمان بـ"التباطؤ" في عدم إدراج القانون ضمن جدول أعمال الجلسات.

وحصلت "السومرية نيوز" في (23 تشرين الثاني 2011)، على نسخة من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية، المقدم إلى مجلس النواب والذي تمت قراءته قراءة أولى.

ويهدف القانون إلى "منع عودة حزب البعث إلى السلطة أو الحياة السياسية تحت أي مسمى، وعدم السماح له بأن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق، فضلاً عن حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكاراً أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة".

كما ينص على "حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتعارض أهدافها أو أنشطتها مع مبادئ الدستور، وتحديد وتنظيم الإجراءات والجزاءات الكفيلة بتنفيذ الحظر، ومنع استخدام وسائل الإعلام كافة لنشر أفكار وآراء حزب البعث ومعاقبة المخالفين لأحكام القانون".

الملا يدعو البرلمان لتشريع قانون يحظر الكيانات الطائفية والعنصرية والمليشاوية

سياسة