المالية البرلمانية تكشف عن شبهة فساد بعقد تجهيز المفوضية بمستلزمات الاقتراع

كشف عضو اللجنة المالية النيابية علي الصجري، الخميس، عن وجود شبهة فساد مالي في عقد الشركة المجهزة للأحبار وأوراق الاقتراع لصالح المفوضية العليا للانتخابات بقيمة ثلاثة ملايين دولار، مؤكدا تشكيل لجنة تحقيقية لتشخيص الجهة المقصرة.

السومرية نيوز/ بغداد
كشف عضو اللجنة المالية النيابية علي الصجري، الخميس، عن وجود شبهة فساد مالي في عقد الشركة المجهزة للأحبار وأوراق الاقتراع لصالح المفوضية العليا للانتخابات بقيمة ثلاثة ملايين دولار، مؤكدا تشكيل لجنة تحقيقية لتشخيص الجهة المقصرة.

وقال الصجري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "شبهة فساد تحوم حول عقد تجهيز الأحبار وأوراق الاقتراع من قبل شركة تعاقدت معها المفوضية العليا للانتخابات، بعد استبعاد شركات أخرى منافسة قدمت عقودا أقل كلفة".

وبيّن الصجري أن "الشركة التي تعاقدت معها المفوضية قدمت عرضا بـ 13 مليون دولار، في حين استبعدت شركات قدمت عروضا بـ 10 ملايين دولار، رغم أن موادها أكثر جودة".

ولفت إلى أن "هناك دلائل تشير إلى وجود شبهة فساد بقيمة 3 ملايين دولار في العقد المبرم بين الشركة والمفوضية"، مؤكدا أن "لجنتنا فاتحت لجنة النزاهة النيابية بشأن الموضوع، والأخيرة شرعت بالتحقيق عبر تشكيل لجنة لتشخيص الجهة المقصرة".

يشار إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تشكلت بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 في (31/ 5/ 2004)، لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.

المالية البرلمانية تكشف عن شبهة فساد بعقد تجهيز المفوضية بمستلزمات الاقتراع

سياسة