السومرية نيوز/
البصرة
تظاهر العشرات قرب مقر
مجلس محافظة البصرة، الخميس، للمطالبة بتجديد ولاية المحافظ
خلف عبد الصمد، محذرين من تشويه التجربة الديمقراطية في حال إبعاده، فيما اتهم عدد من أعضاء
مجلس النواب المحافظ باللجوء إلى تنظيم التظاهرات لشعوره بعدم إمكانية الاحتفاظ بمنصبه، مطالبين اياه بالتخلي عن هذا الأسلوب.
وقال رئيس مجلس أعيان البصرة كاظم عبود في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "التظاهرة التي شاركت فيها فئات مختلفة من المجتمع تهدف إلى المطالبة بتجديد ولاية المحافظ الحالي خلف
عبد الصمد لأنه حصل في الانتخابات على 131 ألف صوتا، فيما لم يحصل أي مرشح آخر في البصرة على نصف هذه الأصوات"، مبيناً أن "بعض القوى السياسية تحاول التآمر على إرادة البصريين من خلال سعيها لتسمية محافظ آخر".
ولفت عبود، وهو شيخ عشيرة الكطارنة التي ينتمي لها المحافظ، إلى أن "أبناء عشيرتنا سوف يقاطعون كل العمليات الانتخابية في حال عدم تجديد ولاية خلف عبد الصمد، كما سوف نخرج بمزيد من التظاهرات".
بدوره، قال المتظاهر مانع
المالكي، وهو أحد شيوخ
قبيلة بني مالك، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المتظاهرين يدافعون عن بقاء خلف عبد الصمد في منصبه لأنه حقق إنجازات"، موضحاً أن "بعض القوى السياسية المحلية تريد أن تستعبد البصريين، ونحن لن نسمح لهذه القوى بفرض إرادتها علينا بعد اليوم".
وكان خمسة من أعضاء مجلس النواب عقدوا مساء يوم أمس مؤتمراً صحفياً في مقر حركة إرادة
العراق التي يتزعمها النائب
حسين الأسدي؛ وحذروا خلال المؤتمر المحافظ خلف عبد الصمد من
اللجوء إلى تعبئة الشارع والتحشيد الجماهيري في سبيل البقاء في منصبه، حيث قال
الأسدي خلال المؤتمر إن "الدعوات التي أطلقها المحافظ تعد إنقلاباً على الديمقراطية ومبدأ التداول السلمي للسلطة وسيادة القانون"، مبيناً أن "أعضاء مجلس المحافظة الجدد هم من يقرروا من يكون المحافظ المقبل، وأوضاع البصرة لا تتحمل أي تصعيد في الشارع قد يؤدي الى تصادم وإراقة دماء".
بدوره، قال نائب رئيس لجنة المحافظات النيابية النائب
منصور التميمي خلال المؤتمر إن "الوضع الأمني الهش في البصرة لا يحتمل تنظيم تظاهرات في المرحلة الحالية، خاصة وان مجلس المحافظة بدورته الجديدة هو صاحب قرار تسمية المحافظ"، موضحاً أن "اللجوء الى اسلوب التظاهرات من قبل المحافظ المنتهية ولايته هو نوع من الإرهاب الفكري".
يذكر أن نتائج الإنتخابات على مستوى البصرة أظهرت تفوق إئتلاف دولة القانون الذي ينتمي له المحافظ خلف عبد الصمد في ضوء حصوله على 16 مقعداً، فيما حل ائتلاف المواطن بالمرتبة الثانية بحصوله على ستة مقاعد، تليه كتلة الأحرار بواقع ثلاثة مقاعد، فيما أظهرت الإنتخابات المحلية السابقة التي أجريت عام 2009 فوز مرشحين أكثرهم ينتمون الى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه
رئيس الوزراء نوري المالكي، بينما أسفرت الإنتخابات الأولى التي تمت عام 2005 عن فوز مرشحين أغلبهم ينتمون الى
حزب الفضيلة الإسلامي، وأبرز ما يميز الإنتخابات الإخيرة عن سابقاتها تدني نسبة المشاركة فيها، حيث انها بلغت 42%، وبذلك تكون البصرة الثانية بعد
بغداد من حيث ضعف إقبال الناخبين على الإدلاء بأصواتهم.