مكتب المطلك يكشف عن وجود 35 ألف معاملة منجزة لمشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة

كشف مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، صالح المطلك، أن في حوزته ما يقارب الـ35 ألف معاملة منجزة لموظفين مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة والكيانات المنحلة، تتضمن احالة بعضهم على التقاعد وإعادة البعض الآخر الى وظائفهم، مشيرا الى ان اسماء المشمولين ستعلن على الموقع الإلكتروني للمطلك في "القريب العاجل".

السومرية نيوز / بغداد
كشف مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، صالح المطلك، أن في حوزته ما يقارب الـ35 ألف معاملة منجزة لموظفين مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة والكيانات المنحلة، تتضمن احالة بعضهم على التقاعد وإعادة البعض الآخر الى وظائفهم، مشيرا الى ان اسماء المشمولين ستعلن على الموقع الإلكتروني للمطلك في "القريب العاجل".

وقال مدير مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الاعمار والخدمات، مهند حسام الدين، في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، اليوم، إن "لدينا الان في مكتبنا ما يقارب الـ35 ألف معاملة منجزة لموظفين مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة والكيانات المنحلة تتضمن احالة بعضهم على التقاعد وإعادة البعض الآخر الى وظائفهم"، مشيرا الى أن "اسماء المشمولين سنعلنها في الموقع الالكتروني للدكتور المطلك ونعممها ايضا على جميع وسائل الاعلام في القريب العاجل".

وأوضح حسام الدين أن "هناك ما يقارب الـ19 ألف من منتسبي الجيش السابق من ضباط ومراتب مشمولين بقرار 87 الصادر من مجلس الوزراء والقاضي بإحالتهم على التقاعد ايضا"، مبينا ان "هذا الاجراء يأتي ضمن الجهود الحثيثة التي يبذلها الدكتور صالح المطلك في اللجنتين الخماسية والسباعية، وأن هؤلاء الموظفين المشار اليهم بعضهم كان مشمولا بقانون المساءلة والعدالة وبعضهم الآخر من ضمن الكيانات والمؤسسات المنحلة".

وأكد مدير مكتب المطلك أن "هذا الاجراء يوفر إمكانية الاستفادة من الموظفين ذوي الكفاءات الادارية، ويسهم في سد النقص بالملاكات ذات الخبرة والامكانية الجيدة".

وكانت هيئة المساءلة والعدالة قررت في (11 أيار 2013) ايقاف جميع الاجراءات الخاصة بالاحالة الى التقاعد او الاعادة الى الوظيفة للبعثيين المشمولين بإجراءاتها بشكل مؤقت، فيما اكدت فرضها شرطا قانونياً على الاجراءات المعتمدة في احالة البعثيين الى التقاعد او العودة الى الوظيفة.

وتعديل قانون المساءلة والعدالة كان أحد أبرز مطالب المتظاهرين منذ اكثر من اربعة أشهر في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وغيرها، احتجاجا على سياسات رئيس الوزراء نوري المالكي.
ويستهدف هذا القانون أعضاء حزب البعث البارزين، ويحظر عليهم شغل المناصب الحكومية، ما ادى الى فقدان عشرات الآلاف لوظائفهم منذ 2003 فضلا عن الحجز على ممتلكاتهم، ومن شأن التعديلات الجديدة تخفيف حدة إجراءات القانون.
وتأسست لجنة اجتثاث البعث بعد سقوط النظام السابق في نيسان عام 2003 ابان فترة الحاكم الامريكي للعراق بول بريمر وسميت فيما بعد بهيئة المساءلة والعدالة.

مكتب المطلك يكشف عن وجود 35 ألف معاملة منجزة لمشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة

سياسة