المطلك من نينوى يعلن إنهاء العمل بالمادة "أربعة إرهاب"

أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، السبت، عن إنهاء العمل بالمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب"، وفي حين أشار إلى ان قانون العفو الخاص سيشمل أكثر من أربعة آلاف نزيل، دعا أبناء نينوى للمشاركة بانتخابات مجلس المحافظة بقوة.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، السبت، عن إنهاء العمل بالمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب"، وفي حين أشار إلى ان قانون العفو الخاص سيشمل أكثر من أربعة آلاف نزيل، دعا أبناء نينوى للمشاركة بانتخابات مجلس المحافظة بقوة.

وقال المطلك في بيان صدر، اليوم، عقب زيارته، مع عدد من أعضاء العراقية العربية لمحافظة نينوى، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، "استطعنا من تحقيق الكثير من مطالب التي تنادي بها المحافظات المنتفضة ومنها ما يخص تعديل قانون المساءلة والعدالة وإنهاء العمل بالمادة الرابعة 4 / إرهاب والمخبر السري".

وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 على أن من الأعمال التي تعد إرهابية العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم البعض بالتحريض أو التمويل.

وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وعد في (31 كانون الاول 2012)، بإلغاء المادة 4 إرهاب من خلال البرلمان، معتبرا إياها "سيفا مسلطا" على رقاب العراقيين، مؤكدا أنه سيتم تأسيس قوانين تمنح القضاء العراقي استقلالية كاملة مع ضمان حقوق الدولة والمواطن واحترام حقوق الإنسان، فيما أشار إلى أن الاعتداءات داخل السجون أثبتها القضاء.

وأضاف المطلك "تمكنا من إيجاد توازنات في مؤسسات الدولة المختلفة وإعادة الممتلكات إلى أكثر من 100 ألف أسرة عراقية ضمن تعديل القرارين 88و76 ناهيك عن وقف عمل المحكمة الجنائية العليا، فضلا عن تحقيق الكثير من الأمور التي تصب بمصلحة المواطن".

وفي سياق آخر، أشار المطلك إلى ان "قانون العفو الخاص سيشمل أكثر من أربعة آلاف نزيل، فيما وصل قانون العفو العام إلى مراحل متقدمة"، داعيا مجلس النواب إلى "تحمل مسؤوليته التاريخية في المصادقة على تلك القوانين والتعديلات التي أقرتها اللجنتين الخماسية والسباعية إضافة إلى مجلس الوزراء وتحقيق أهم المطالب التي ينادي بها المتظاهرين".

كما دعا المطلك أبناء نينوى إلى "المشاركة الفاعلة والواسعة في الانتخابات وتفويت الفرصة على المزورين والانتهازيين من الوصول إلى كراسي الحكومة المحلية"، مؤكدا ان "العزوف عن المشاركة فيها سيوفر الفرصة لتزوير أصواتكم والذهاب بها إلى آخرين لا يمثلونكم لا من قريب ولا من بعيد".

يذكر ان مجلس الوزراء قرر، في (19 آذار 2013)، تأجيل انتخابات مجلسي محافظتي نينوى والانبار لمدة أقصاها ستة أشهر، مؤكداً أن هذا الأمر جاء بناءً على طلب مجلس الانبار والجهات الرسمية والكتل السياسية والأحزاب ووجهاء المحافظتين وتقديراً من الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة لعدم ملائمة الظروف الحالية، فيما حددت مفوضية الانتخابات في وقت سابق العشرين من شهر حزيران الجاري إجراء الانتخابات في المحافظتين.

المطلك من نينوى يعلن إنهاء العمل بالمادة "أربعة إرهاب"

سياسة