القانونية النيابية تعتبر إصدار المالكي عفواً خاصاً عن معتقلين سعوديين خرقاً للدستور

اعتبرت اللجنة القانونية النيابية، السبت، أن إصدار رئيس الحكومة نوري المالكي عفوا خاصا عن 17 معتقلا سعوديا خرقا للدستور، مشيرة الى ان هذه الخطوة ستفتح بابا للتمادي من قبل دول الجوار بتقديم هكذا طلبات وابتزاز الدولة العراقية.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت اللجنة القانونية النيابية، السبت، أن إصدار رئيس الحكومة نوري المالكي عفوا خاصا عن 17 معتقلا سعوديا خرقا للدستور، مشيرة الى ان هذه الخطوة ستفتح بابا للتمادي من قبل دول الجوار بتقديم هكذا طلبات وابتزاز الدولة العراقية.

وقال نائب رئيس اللجنة امير الكناني خلال مؤتمر عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "اللجنة القانونية تنظر لطلب قرارات العفو الخاص التي اصدرها رئيس الوزراء نوري المالكي وصادق عليها نائب رئيس الجمهورية بمرسوم جمهوري بالنسبة للمحكومين من الاجانب سواء كانوا من العرب او غيرهم".

واضاف الكناني انه "تم مؤخرا إطلاق سراح اكثر من 17 سعوديا شملهم العفو الخاص، وقبل ذلك تم إطلاق سراح عدد من التونسيين والجزائريين والليبيين"، معتبرا ان "ذلك يعد خرقا للدستور".

وأكد الكناني، وهو نائب عن كتلة الاحرار، أن "هذه الخطوة تتناقض مع ما قاله رئيس الوزراء قبل ايام، بأن من يدخل الحدود هم ارهابيون"، مشيرا الى ان "المادة 73 من الدستور تنص على انه لا يجوز شمول الارهابيين والمتهمين بالفساد المالي والاداري ومن حكمته المحكمة الجنائية العليا بالعفو الخاص".

وتابع الكناني ان "هذه الخطوة ستفتح بابا للتمادي من قبل دول الجوار، خصوصا الدول العربية، بتقديم هكذا طلبات وابتزاز الدولة العراقية"، على حد تعبيره.

وكانت عدد من وسائل الإعلام المحلية تناقلت، اول امس الخميس (25 تموز 2013)، عن مصادر تأكيداتها بأن رئيس الحكومة نوري المالكي أصدر عفواً عن 17 معتقلاً سعودياً في السجون العراقية، ‏والعفو عما تبقى من مدد محكومياتهم، على أن ‏يتم تسليم المعفو عنهم فقط لأعضاء الوفد السعودي الذي من المرتقب أن يزور بغداد، وفق ما اشترطت السلطات العراقية، فيما أوضحت المصادر أن الرئاسة ‏العراقية أصدرت قرار العفو عن 17 سجيناً سعودياً في العراق في 6 تموز الحالي، وأخطرت ‏الجانب السعودي بذلك.

القانونية النيابية تعتبر إصدار المالكي عفواً خاصاً عن معتقلين سعوديين خرقاً للدستور

سياسة