القانونية: انتهينا من صياغة قانون الغاء تقاعد الرئاسات ويشمل حجز عقارات وسيارات المسؤولين

كشفت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، عن الانتهاء من صياغة مقترح قانون الغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات والمجالس المحلية والرئاسات الثلاث, وفيما بينت انه قدم الى مجلس النواب لغرض إدراجه في جدول اعماله للقراءة الاولى، اكدت انه يشمل حجز العقارات وقطع الاراضي والسيارات الممنوحة للمسؤولين.

السومرية نيوز/ بغداد
كشفت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، عن الانتهاء من صياغة مقترح قانون الغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات والمجالس المحلية والرئاسات الثلاث, وفيما بينت انه قدم الى مجلس النواب لغرض إدراجه في جدول اعماله للقراءة الاولى، اكدت انه يشمل حجز العقارات وقطع الاراضي والسيارات الممنوحة للمسؤولين.

وقال عضو اللجنة امير الكناني خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان مع عضو اللجنة لطيف مصطفى وحضرته "السومرية نيوز"، ان "اللجنة القانونية انتهت من صياغة مقترح قانون الغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة"، مبينا ان "الكتل النيابية واللجان البرلمانية قدمت خمسة مقترحات للقانون، وتمت مناقشتها في اجتماع اعضاء اللجنة".

وأضاف الكناني ان "القانون قدم الى مجلس النواب لادراجه في جدول اعماله لانجاز القراءة الاولى له"، مشيرا الى انه "يشمل أعضاء البرلمان ومجالس المحافظات والمجالس المحلية والرئاسات الثلاث ونوابهم والوزراء ونوابهم ووكلائهم ورؤساء الهيئات المستقلة والمحافظين ونوابهم وأصحاب الدرجات الخاصة، مع مصادرة الاموال التي حصلوا عليها وقطع الاراضي والعقارات والسيارات التابعة لهم".

وأكد الكناني ان "القانون يشمل ايضا الغاء امتيازات اعضاء الجمعية الوطنية والمؤتمر الوطني السابقين وأعضاء مجلس الحكم السابق"، لافتا الى انه "من حق النائب او الوزير ان يتنازل عن راتبه التقاعدي او رتبه الاعتيادي وفق القانون".

وكانت كتلة الاحرار البرلمانية اعلنت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (3 ايلول 2013)، عن رفعها دعاوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد مجلس النواب والحكومة لايقاف الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والدرجات الخاصة، وفيما أشارت إلى أن المحكمة الاتحادية قبلت الدعاوى من حيث المبدأ، تعهدت للشعب العراقي بأنه لن تكون هنالك رواتب تقاعدية للرئاسات الثلاثة وأنها ستعمل على تخفيض رواتب المسؤولين.

واعلن رئيس اللجنة الوزارية المشكلة لوضع مسودة قانون التقاعد الموحد حسين الشهرستاني، اول امس الاحد (1 ايلول 2013)، عن الغاء الرواتب التقاعدية الخاصة وتحديد 400 الف دينار كحد ادنى للمتقاعدين، وفي حين أوصى بضرورة شمول كافة القطاع الخاص بالرواتب التقاعدية، أقر امكانية شمول الأم براتب تقاعدي بكامل حقوقها في حال وصول خدمتها 15 عاما.

ويترأس اللجنة الوزارية المشكلة لوضع مسودة قانون التقاعد الموحد لموظفي الدولة العراقية، نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وعضوية كل من الامين العام لمجلس الوزراء ورئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء ورئيس الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس هيئة التقاعد الوطنية.

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أعلن، السبت الماضي (31 اب 2013)، عن مساندته لمطالب المتظاهرين بشأن الغاء رواتب التقاعد للبرلمانيين والدرجات الخاصة، مجددا دعمه لتلك المطالب سواء في الحكومة او من خلال كتلته في البرلمان.، كما اكد، انه لا يوجد رواتب تقاعدية لاعضاء مجلس النواب من الناحية الدستورية، مشددا على ضرورة اعادة النظر بهذه القضية.

يذكر ان العاصمة بغداد واغلب المحافظات شهدت، السبت (31 اب 2013)، تظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف من المواطنين، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والدراجات الخاصة، فيما حاصرت القوات الأمنية أماكن التظاهرات وأغلقت جميع الطرق المؤدية إليها.

القانونية: انتهينا من صياغة قانون الغاء تقاعد الرئاسات ويشمل حجز عقارات وسيارات المسؤولين

سياسة