ائتلاف ذي قار المعارض يجدد اتهامه لدولة القانون بـ"التفرد والالتفاف على الاتفاقات"

جدد ائتلاف ذي قار المعارض، الجمعة، اتهامه لائتلاف دولة القانون بالتنصل والالتفاف على الاتفاقات السابقة في تشكيل وتوزيع لجان المجلس ونظامه الداخلي، وإصراره على التفرد و ممارسة "الإقصاء والتهميش".

السومرية نيوز/ ذي قار
جدد ائتلاف ذي قار المعارض، الجمعة، اتهامه لائتلاف دولة القانون بالتنصل والالتفاف على الاتفاقات السابقة في تشكيل وتوزيع لجان المجلس ونظامه الداخلي، وإصراره على التفرد و ممارسة "الإقصاء والتهميش".

وقال رئيس الائتلاف شهيد الغالبي في حديث لـ"السومرية نيوز"، ان "كتلة دولة القانون تنصلت عن وعودها والتفت على الاتفاقات بتشكيل اللجان واعتماد العدالة والمصداقية في التعامل مع الشركاء في العملية السياسية"، مبينا ان "دولة القانون رفضت مقترح دمج اللجان الذي تم الاتفاق عليه ومنح صلاحيات واسعة في مجال الرقابة والتشريع".

وأضاف الغالبي ان "دولة القانون ما زالت مصرة على إتباع أسلوب التفرد وإقصاء وتهميش الآخر من خلال تصويتها على النظام الداخلي و11 لجنة خاصة بأعضائها وبدون حضوره أعضاء ائتلافه"، مؤكدا "إصرار أعضاء الكتل التي شكلت الحكومة الالتفاف على جميع الاتفاقات السابقة وإصرارهم على الاستحواذ على اللجان المهمة".

وابدي الغالبي "تحفظ المعارضة في ذي قار على إسناد رئاسة عدد من اللجان إلى كتلة سياسية محددة لها نفس المهام والتمثيل بالحكومة المحلية"، مجددا حرص أعضاء ائتلافه على "ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي في أي منصب أو لجنة".

وكان ائتلاف ذي قار المعارض، كشف في (20 آب 2013)، عن وجود خلافات حادة بين أعضاء كتلة دولة القانون حول تقاسم رئاسة عدد من اللجان فيما بينهم، فيما أعلن عن مشاركة أعضاء ائتلافه في عمل اللجان من دون شروط.

و صوت مجلس محافظة ذي قار، أول أمس الأربعاء (4 أيلول 2013)، على نظامه الداخلي و11 لجنة بحضور 17 عضواً وغياب المعارضة.

يذكر أن محافظة ذي قار شهدت، في (3 تموز 2013)، تظاهرة نظمها أتباع التيار الصدري، طالبوا فيها بإعادة هيكلة الحكومة التي شكلت مؤخراً وتشكيل حكومة جديدة تشترك فيها جميع الأطراف، مشددين على ضرورة توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وخاصة الكهرباء وإطلاق المشاريع.

ائتلاف ذي قار المعارض يجدد اتهامه لدولة القانون بـ"التفرد والالتفاف على الاتفاقات"

سياسة