المالكي يعلن اتفاق القادة السياسيين على رفض ضرب سوريا وتبني مبادرة العراق

اعلن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، ليل الاثنين، عن اتفاق القادة السياسيين في العراق على رفض الضربة العسكرية المحتملة ضد سوريا وتبني مبادرة العراق لحل الازمة وادانة استخدام السلاح الكيمياوي وتكثيف الجهد لحل الازمة وترصين الصف الوطني والتزام وسائل الاعلام بالمهنية ودعم الاجهزة الامنية في التصدي للإرهاب والمليشيات.

السومرية نيوز/ بغداد

اعلن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، ليل الاثنين، عن اتفاق القادة السياسيين في العراق على رفض الضربة العسكرية المحتملة ضد سوريا وتبني مبادرة العراق لحل الازمة وادانة استخدام السلاح الكيمياوي وتكثيف الجهد لحل الازمة وترصين الصف الوطني والتزام وسائل الاعلام بالمهنية ودعم الاجهزة الامنية في التصدي للإرهاب والمليشيات.

وقال المالكي في كلمة القاها بحضور رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري وعدد من القادة السياسيين في مبنى مجلس الوزراء وحضرته "السومرية نيوز"، انه "في ظل الظروف الحرجة والتطورات الجارية في المنطقة واحتمالات التدخل العسكري في سوريا وانعكاساته على أوضاع البلاد الداخلية عقدت الرئاسات الثلاث وزعماء الكتل السياسية اجتماعا في مقر رئيس الوزراء لتدارس الأوضاع واتخاذ التدابير اللازمة وتجنب الأضرار المحتملة لتداعيات الأزمة السورية".

واضاف المالكي ان "المجتمعين اتفقوا على رفض الضربة العسكرية المحتملة ودعوة الأطراف الداعية لها إلى دعم الجهود السلمية بدل اللجوء إلى الخيار العسكري، فضلا عن تبني مبادرة العراق لحل الأزمة السورية وحشد الجهد السياسي والدبلوماسي والإعلامي الرسمي والبرلماني والشعبي لإنجاحها".

واكد المالكي ان "المجتمعين اتفقوا أيضا على إدانة استخدام السلاح الكيمياوي من أي جهة كانت واتخاذ التدابير الكفيلة لمنع استخدامه في المستقبل ضمن إطار الشرعية الدولية"، داعيا الى "تكثيف الجهود واستمرارها في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية ما يحقق طموحات الشعب السوري ويجنبه ويلات الصراع الدموي والحروب".

وتابع المالكي ان "الاجتماع شدد على ضرورة ترصين الصف الوطني والعمل على حل المشاكل الداخلية من خلال وضع آلية لإدامة الحوار بين الكتب السياسية وفي طليعتها مبادرة السلم الاجتماعي والمؤتمر الوطني المزمع عقده قريبا"، موضحا ان "المجتمعين دعوا الأجهزة الإعلامية الى التزام المهنية والابتعاد عن التحريض والحرص على سيادة القانون وهيبة الدولة ومساءلة من يتجاوز على ذلك".

وأشار رئيس الحكومة إلى ان "الاجتماع اكد على اهمية التصدي بكل قوة لمكافحة الإرهاب والمليشيات والممارسات الطائفية وحصر السلاح بيد الدولة واتخاذ موقف ايجابي من مطالب القوى السياسية وإقرار التوازن الوطني ودعم الأجهزة الأمنية في خططها بمكافحة الإرهاب والمجاميع المسلحة وإقرار الأمن بشرط عدم تقاطع ذلك مع حقوق المواطنين الدستورية".

المالكي يعلن اتفاق القادة السياسيين على رفض ضرب سوريا وتبني مبادرة العراق

سياسة